تتواصل أزمة التعليم بالمغرب في ظل اعلان خوض التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدون أشكال احتجاجية مصحوبة باعتصامات جهوية يوم الإثنين 29 أبريل الجاري أمام الأكاديميات، تزامنا مع عرض الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية. واعتبرت التنسيقية، في بيان لها، أن هذه المجالس فاقدة للشرعية، داعية الإطارات النقابية المشاركة في مجريات هذه المجالس، إلى رفض التوقيع على أي عقوبة في حق الأساتذة الموقوفين عن العمل و التشبث بموقف إرجاعهم لعملهم دون قيد ولا شرط. كما دعت التنسيقية عمال قطاع التعليم إلى مواصلة جمع المساهمات المالية لتغطية أجور الموقوفين وتقديم كل أشكال الدعم لهم. وأكد أساتذة متعاقدون الاستمرار في خطوات المقاطعة المعلن عنها سابقا، كمقاطعة زيارات المفتشين والتكوينات المتعلقة بالأستاذ المصاحب والأستاذ الرئيس. وأدان ذات البيان العقوبات الانتقامية التي صدرت في حق الأساتذة من إنذارات وتوبيخات إثر تجسيدهم لحقهم العادل والمشروع في الإضراب والاحتجاج، مطالبا بسحب جميع العقوبات الانتقامية من ملفاتهم الشخصية وكذا العقوبات التي طالت الموقوفين الموسم المنصرم إثر تجسيدهم لخطوة مقاطعة تسليم النقط. وندد الأساتذة المتعاقدون بشدة بالتهم الكيدية والانتقامية الملفقة للموقوفين، بعد اطلاعهم على ملفاتهم الشخصية، محملين المسؤولية للوزارة فيما ستؤول إليه الأوضاع بعد عقد المجالس "التأديبية" الفاقدة للشرعية. وإلى جانب الدعوة إلى تجسيد ذكرى فاتح ماي، أكدت التنسيقية استمرارها في النضال من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإطاره التشريعي و النظام الأساسي، والتشبث بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. وأثارت الاحكام الصادرة بحق الاساتذة المتعاقدين ردود فعل مستنكرة "الردة" الحقوقية المتواصلة بالبلاد واستمرار النظام المخزني في سياسة الاستقواء عبر الاعتقال والتخويف والترهيب لتمرير مشاريعه اللاشعبية. ويعيش قطاع التعليم حالة من الاحتقان الشديد حيث تعالت الاصوات المطالبة بتكثيف المبادرات النضالية المشتركة للدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي للهجوم على الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي.
