أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة, السيدة مريم بن مولود, اليوم الاثنين, أن الجزائر تملك كل الإمكانيات لتحقيق سيادتها الرقمية والتصدي لتهديدات الأمن السبراني. وأوضحت الوزيرة خلال استضافتها في منتدى الاذاعة الجزائرية, أن الجزائر "وبفضل موقعها الاستراتيجي والمورد البشري والاقتصادي الذي تزخر به, لديها كل الإمكانيات التي تسمح لها بتحقيق سيادتها الرقمية". وذكرت في هذا السياق بمشروع التحول الرقمي الذي يعد --مثلما قالت-- من "المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي تسعى الدولة لتجسيدها بإشراك مختلف القطاعات", مشيرة على وجه الخصوص الى "مشروع المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية الذي سيتم انجازه بالشراكة مع مجمع هواوي الصيني من أجل استضافة البيانات الوطنية داخل التراب الوطني, مما سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية". واعتبرت السيدة بن مولود هذا المركز بمثابة "خطوة مهمة للحصول على بنية تحتية أساسية ترتكز عليها جميع الحلول الرقمية ذات البعد الوطني", والذي سيتوج --على حد تعبيرها-- بوضع "البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات العمومية التي ستمكن من الولوج إلى كافة الخدمات عن طريق إنشاء رقم التعريف الوطني, توطين الحلول والمعطيات, إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية للخدمة الرقمية". كما ذكرت بالمناسبة بقانون الرقمنة الذي سيتم إصداره "بداية من السنة المقبلة على أقصى تقدير", مشيرة إلى أن نص المشروع "سيرفع العراقيل ويسد الثغرات التي كانت موجودة من قبل". وأضافت بهذا الخصوص الى أن الورشات التسع التي نظمت من أجل اثراء نص المشروع انبثق عنها "أزيد من 200 اقتراح".