أكد "الائتلاف المدني من أجل الجبل" بالمغرب, أنه بعد مرور قرابة سنة على زلزال الحوز, لا يزال الدمار ماثلا حتى اليوم, بسبب سوء تسيير الحكومة لتداعيات الكارثة الطبيعية, حيث يعاني المتضررون من عدم القدرة على العودة إلى منازلهم المدمرة أو المتصدعة, بينما لجأ البعض الآخر إلى الهجرة لمناطق أخرى. وأوضح الائتلاف أن الكثير من المتضررين ما زالوا يعانون من نقص المأوى والخدمات الأساسية, وتعاني البنية التحتية من أضرار جسيمة, وتواجه المنطقة تحديات جمة لإعادة الإعمار والتنمية. وفي هذا الإطار, قالت نجية أيت محند, منسقة الائتلاف بمنطقة الحوز, أن وضعية ضحايا الزلزال لم تتغير مقارنة مع الأيام الأولى للكارثة, فعلى غرار الأيام الأولى لا يزال المتضررون يعيشون في الخيام, وهذا المعطى لوحده كاف لإيصال حجم معاناة الساكنة. وأضافت - خلال ندوة نظمها الائتلاف حول ضحايا الزلزال - أن الأسر تعيش في الخيام في ظروف تصل فيها الحرارة إلى أكثر من 45 درجة, بعدما عاشت فيها خلال فترات البرد والمطر, و هذه أكبر معاناة. وأشارت المتحدثة إلى أن المجتمع المدني قدم حلولا ترقيعية كالغذاء والخيام, لكن مرحلة تدخل الدولة لتوفير حلول حقيقية تستجيب لمتطلبات السكان, شهدت جملة من الاختلالات وسوء التدبير, كما حدث خلال عملية إحصاء المتضررين وغياب التواصل مع الضحايا والإجابة عن تساؤلاتهم. وبخصوص "دعم" ترميم الدور التي تقرر هدمها جزئيا أو للدور المهدومة, فقد أكدت منسقة الائتلاف أن أغلب الأسر حصلت على دعم الهدم الجزئي, وهو مبلغ جد ضعيف مقارنة مع كلفة البناء. وأبرزت أن مبالغ الدعم غير معقولة وغير منطقية, خاصة مع غلاء البناء وبعد المناطق المتضررة وصعوبة الوصول إليها, وغياب اليد العاملة, ما يضاعف كلفة البناء, وهو ما يؤكد أن خصوصية المنطقة لم تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد هذا الدعم, علما أنه لا يقدم كاملا بل عبر دفعات, والدفعة لن تغطي التكاليف. هذا الوضع, حسب ذات المتحدثة, جعل وتيرة البناء بطيئة جدا, علما أن مرحلة إزالة الأنقاض لم تنته, بل باتت السلطات ترمي هذه المسؤولية على المتضرر, مقابل تسليمه 2500 درهم, لن تغطي تكاليف العملية. وشددت آيت محند, على ضرورة التدخل لأن الناس لا يمكن أن تظل في الخيام لباقي حياتها, والمجهودات غير كافية وجد محدودة ولا تأخذ في الاعتبار خصوصية المنطقة. وعلى عكس ما كانت يأمله السكان في ميلاد جديد للمنطقة, كما كان يتم الترويج له في الإعلام, إلا أن الأمر, لم يعد أن يكون زوبعة وقد مرت, وعاد الوضع لما كان عليه قبل الزلزال أو أسوأ. وتوقفت منسقة الائتلاف بالحوز على الوضع الصحي المزري في ظل غياب مستشفى واضطرار المرضى إلى الانتقال لمناطق أخرى من أجل تلقي العلاج, خاصة وأن المستشفى الميداني لم يظل في المنطقة إلا لأسابيع قليلة, مشيرة إلى أن نساء يلدن في الخيام. كما نبهت إلى تزايد الهجرة بسبب صعوبة الظروف في ظل غياب بدائل اقتصادية لتثبيت السكان, حيث أن الزلزال هدم الأنشطة الاقتصادية والمحلات والأسواق, وهو ما يتطلب اليوم التفكير وإيجاد حلول اقتصادية بديلة. والائتلاف هو تحالف وطني مغربي يضم أكثر من 120 جمعية وطنية من الكتل الجبلية الأربعة التي وحدت جهودها لتكون فاعلا أساسيا في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. عمل الائتلاف على المطالبة بإعداد سياسات خاصة بالمناطق الجبلية وفقا لخصائصها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.