أكد اليوم السبت الوفد البرلماني المشارك في أشغال الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ, المنعقد بعاصمة أذربيجان, باكو, التزام الجزائر بمواجهة التحديات البيئية العالمية, حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني. وأوضح البيان, أن "الجلسة الثانية من الاجتماع البرلماني المندرج ضمن فعاليات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ, عرفت مشاركة وفد عن البرلمان بغرفتيه, ضم رئيس الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ , السيد شنيني عبد الله, والعضو بذات الشبكة, السيد مصطفى لونيس, حيث تم التأكيد على التزام الجزائر بمواجهة التحديات البيئية العالمية". وفي ذات الصدد, أكد السيد شنيني "التزام الجزائر بكل الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة, لاسيما اتفاق باريس بشأن خفض الانبعاثات الغازية بنسبة 7% بحلول عام 2030, و قد اتخذت خطوات كبيرة في هذا الإطار". وأبرز في هذا الشأن "وضع الجزائر للمخطط الوطني للانتقال الطاقوي الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري, وكذا المخطط الوطني لمكافحة التغيرات المناخية الذي يمثل استراتيجية شاملة لمواجهة تغيرات المناخ". كما أكد على "دسترة حق المواطنين في بيئة سليمة", مبرزا في هذا الخصوص "التشريعات التي أقرها البرلمان الجزائري على غرار قوانين حماية الغابات والمناطق الخضراء وتدوير النفايات, إلى جانب إنشاء الشبكة البرلمانية للبيئة والمناخ". وبالمناسبة --مثلما اشار إليه البيان-- دعا السيد شنيني إلى "تأسيس شبكة دولية للبلدان المتضررة من التغيرات المناخية, مع التشديد على أهمية الشفافية في التمويل ونقل التكنولوجيا". من جهته, تطرق السيد لونيس خلال أشغال الجلسة التي خصصت لموضوع "تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ: توسيع نطاق التكيف والتمكين المحلي", إلى جهود الجزائر في مكافحة التصحر, مشيرا إلى مشروع السد الأخضر الذي أطلق في السبعينيات لوقف زحف الرمال وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة. كما أبرز "الإجراءات التي تم إقرارها لحماية البيئة مثل قانون حماية الغابات وتنظيم الموارد الطبيعية, و التشجير والتوعية المحلية والحملات السنوية التي تنظم لتعزيز الغطاء النباتي وإشراك المجتمعات المحلية في المبادرات البيئية". ومن ذات المنظور, سلط الضوء على "الدور المحوري للتعاون الدولي والإفريقي, من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر وتعزيز التعاون القاري في مواجهة الكوارث الطبيعية". وأكد السيد لونيس أن "الجزائر تسعى لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة", داعيا إلى "تعزيز الدعم المالي والتقني الدولي لمشاريع مكافحة التصحر". وقد عكست المداخلات التي قدمها الوفد البرلماني "التزام الجزائر بمواجهة التحديات البيئية العالمية, من خلال سياسات واستراتيجيات متكاملة تتضمن تعزيز التشريعات وتشجيع الابتكار وتعميق التعاون الدولي", وفقا لذات المصدر.