جددت تونس, يوم الجمعة, مساندتها لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأممالمتحدة, معربة عن أملها في أن تسهم موجة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في دعم حصولها على العضوية الكاملة دون مزيد من التأخير وفي إنهاء الاحتلال, حسب ما أوردته وكالة الأنباء التونسية (وأت). ودعت تونس, حسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني, المجموعة الدولية إلى "التحرك فورا وبشكل فاعل و مسؤول لكف نزيف حرب الإبادة الممنهجة على الشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينيةالمحتلة". ودعت مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته التاريخية في صون السلم والأمن الدوليين من خلال فرض وقف فوري لإطلاق النار وكف الاعتداء "السافر والشنيع" على الشعب الفلسطيني الأعزل ومنع كل مخططات التهجير القسري وفرض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون تأخير ودون قيد أو شرط. وجددت في هذا الصدد دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي قالت إنها "لن تسقط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف". واعتبرت أنه كان من الأجدر أن يكون هذا اليوم "يوما دوليا لنصرة الحق الفلسطيني", في ظل فظاعة الانتهاكات المتواصلة التي ينتهجها الكيان المحتل على الأرض الفلسطينية وفي خرق لكل المبادئ الإنسانية والقانونية والأخلاقية, مؤكدة أن الشعب الفلسطيني "لم يعد في حاجة لمجرد التضامن والتعاطف معه, وإنما هو في حاجة لاسترداد حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال". وعبرت, في هذا السياق, "عن شديد خيبتها واستنكارها للصمت الدولي المقيت", معتبرة أن "الفشل الذريع" للمجموعة الدولية في فرض احترام القانون الدولي الإنساني, رغم التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة من خطر الإبادة الجماعية, "يقوض ثقة الشعوب في قدرة المنتظم الأممي على صون السلم والأمن الدوليين".