الندوة ال 48 للأوكوكو بالبرتغال: نحو وضع مخطط عمل برلماني لفرض احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية

عقد برلمانيون يمثلون تشكيلات سياسية مختلفة في أوروبا, اليوم السبت بجامعة لشبونة بالبرتغال, لقاء مع مسؤولين صحراويين لتحديد خطط العمل المستقبلية لفرض احترام تطبيق قرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء الغربية المحتلة.
وأوضح الوزير الأول الصحراوي, السيد بشرايا حمودي بيون, في تصريح للصحافة, أن البرلمانيين الذين ينتمون الى مختلف التشكيلات السياسية في أوروبا لا سيما من اسبانيا وفرنسا, عقدوا لقاء مع الأطراف الصحراوية من أجل تحديد خطط العمل والاستراتيجيات التي سيتبعونها لتشكل قاعدة على مستوى كل الدول الأوروبية لفرض على المفوضية الأوروبية وعلى المجلس الأوروبي وعلى كل الدول الأوروبية احترام قرار محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على عدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع المغرب لانتهاكها حق الشعب الصحراوي.
وأضاف الوزير الأول الصحراوي أن البرلمانيين المشاركين في اللقاء يمثلون على وجه الخصوص الدول التي تحاول القفز على الشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل الأوروبية لا سيما منها فرنسا واسبانيا, لوضع خريطة العمل المستقبلية التي عليهم اتباعها اتجاه بلدانهم وعلى مستوى برلماناتهم لفرض تطبيق لوائح المحكمة الأوروبية التي تشكل, في نظره, "القاعدة لاحترام القانون الدولي فيما يخص الصحراء الغربية".
وأكد من جهته, جون بول لوكوك, عضو الجمعية الوطنية الفرنسية, ممثلا عن الحزب الشيوعي الفرنسي, في تصريح لوأج عقب الاجتماع, على أهمية العمل البرلماني اليوم لوضع التشريعات وضمان تطبيق القانون, خاصة القانون الدولي الذي يسمح للشعوب بالعيش في سلام.
و أضاف السيد لوكوك بأن تطبيق القانون الدولي بالنسبة لكل برلماني في العالم يجب أن يكون البوصلة الأولى في عمله التشريعي, مبرزا أن تسوية القضية الصحراوية مثلها مثل القضية الفلسطينية وغيرها من قضايا التحرر في العالم, تخضع لإحترام كل الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وعليه, كما قال, فأن "دوري كبرلماني فرنسي في المشاركة في مثل هذه الاجتماعات يكمن أيضا في التنديد بموقف الرئيس الفرنسي الأخير من قضية الصحراء الغربية المنحاز الى الطرح المغربي في الصحراء الغربية", مؤكدا أن هذا القرار الفرنسي "يشوه صورتها أمام العالم ويدمر مبادئ الديمقراطية التي تتغنى بها".
ويرى البرلماني الفرنسي أن الأسباب التي "دفعت بالرئيس ماكرون للتنازل أمام المستعمر المغربي وإدارة ظهره للقانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الأوروبية, هي خدمة لمصالحه الشخصية الضيقة ومصالح المجموعات الاقتصادية للاستثمار في الأراضي الصحراوية الغنية بالموارد الطبيعية".
ان الموقف الفرنسي الجديد من قضية الصحراء الغربية -حسب لوكوك- هو أيضا سقوط في شرك الابتزاز المغربي لورقة الهجرة غير الشرعية وارضاء لطموحات اليمين المتطرف التي ترافع من أجل هذا المطلب.
وأعرب السيد لوكوك عن رفضه لان تتلطخ بلاده التي تتغنى بقيم الديمقراطية واحترام حقوق الانسان بمثل هذا القرار السياسي, مشددا على أن واجبهم كبرلمانيين هو الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي الذي يناضل منذ عقود من أجل احترام القانون الدولي.
وعن الجانب الإسباني، أكدت البرلمانية امانساي اميتس فيلالبا من حزب "بيلدو" حرص الحزب على الحضور في مثل هذه الندوات من أجل تجديد الدعم للشعب الصحراوي الذي لا زال يعاني من تنكر المجتمع الدولي لحقوقه.
وأبرزت البرلمانية الاسبانية أنها شاركت في مجموعة من الورشات منها ورشتي "حقوق الانسان" و "نهب ثروات الشعب الصحراوي" للمرافعة عن حقوق الشعب الصحراوي, معتبرة أن نهب خيرات هذا البلد الغني هو"الدافع لتكالب الدول من أجل احتلال الصحراء الغربية".
واليوم, تقول البرلمانية, "خرجنا بمجموعات عمل لفضح الخروقات المغربية وحلفائه خصوصا بعد حكم المحكمة الأوروبية لصالح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لتمكن شعبها الاستفادة من خيراتها".
ومن فيدرالية روسيا, شارك ممثلون عن الحزب الشيوعي الروسي, حيث أكد النائب إيليا يوريفيتش كلايموف أن الحزب الذي ينتمي إليه كان من الأوائل الذين دافعوا عن قضية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية و استقلال فلسطين.
وأضاف البرلماني أنه اليوم يعتبر نفسه و كذا الممثلين الذين معه "سفراء لدعم القضيتين في روسيا", وأنهم يعملون من أجل "إيصال معاناة الشعب الصحراوي والتعريف بقضيته في روسيا"، معربا عن أمله في أن تتوج أشغال الندوة بتوصيات من أجل وضع حد لمعاناة الصحراويين وتمكنيهم من حقهم في تقرير المصير والاستقلال.