الحكومة الصحراوية تدين زيارة عضو بالحكومة الفرنسية للمناطق المحتلة وتعتبرها تصرفا عدائيا واستفزازيا

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أدانت الحكومة الصحراوية ب"أشد العبارات", زيارة عضو بالحكومة الفرنسية لمدينتي الداخلة والعيون المحتلتين, معتبرة ذلك "تصرفا عدائيا واستفزازيا", لا يمكن تفسيره إلا "كمحاولة مكشوفة لإضفاء الشرعية على الاحتلال".
وأوضحت الحكومة الصحراوية, عبر بيان صادر عن وزارة الثقافة, نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص), أن "تلك الزيارة تكشف الوجه الحقيقي للموقف الفرنسي المتواطئ مع سياسات الاحتلال والتوسع, في تحد صارخ للقانون الدولي, وازدراء تام لحقوق الشعب الصحراوي المعترف بها دوليا, وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال".
كما تمثل "انتهاكا سافرا لسيادة الشعب الصحراوي وتواطؤا مفضوحا مع الاحتلال المغربي في محاولاته اليائسة لشرعنة احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية", وفق ذات البيان, الذي حمل الحكومة الفرنسية المسؤولية الكاملة عن هذا التواطؤ الفاضح, ودعاها إلى التوقف عن دعم الاحتلال المغربي بأي شكل من الأشكال.
كما جدد التأكيد على أن "كل ما يقام في المدن المحتلة من مشاريع أو مبادرات ثقافية تحت رعاية الاحتلال المغربي هو عمل باطل وغير قانوني, ولن يغير من حقيقة أن الصحراء الغربية أرض محتلة وفق قرارات الأمم المتحدة".
وأكدت وزارة الثقافة الصحراوية, وهي تندد بهذا "التصرف المخزي", أن "محاولات الاحتلال المغربي وداعميه لتزييف الحقائق ستفشل, كما فشلت كل مخططاته الاستعمارية السابقة, وأن الشعب الصحراوي سيواصل نضاله حتى تحرير أرضه واستعادة سيادته الوطنية الكاملة".
وبعد أن حذرت من التبعات الخطيرة لهذه الخطوة الاستفزازية, أكدت الوزارة على "أن الشعب الصحراوي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات سرقة هويته الثقافية وطمس تراثه الثقافي الأصيل".
وأضافت أن "الشعب الصحراوي الذي قدم تضحيات جساما في سبيل حريته واستقلاله, لن يقبل بأي حال من الأحوال أن يفرض عليه الاحتلال بالقوة أو بالمناورات السياسية والثقافية", مشددة على أن "الثقافة الصحراوية ليست للبيع, ولن تكون أبدا ورقة في يد أي محتل يسعى إلى تزوير التاريخ وتضليل الرأي العام".
وطالبت الحكومة الصحراوية, كل من منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واليونسكو وجميع الهيئات الدولية المختصة, بالتدخل العاجل لمنع استغلال الثقافة كأداة استعمارية بيد الاحتلال المغربي, وإيقاف أي تواطؤ دولي مع جرائمه, على غرار الخطوة الشجاعة والقرار التاريخي والملزم الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية مؤخرا فيما يتعلق بالثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.