حركة "بي دي اس" المغرب تدعو إلى الالتزام بمقاطعة جميع المنتجات الصهيونية

دعت حركة "بي دي اس" المغرب إلى مقاطعة كل المنتجات الصهيونية في الاسواق المحلية دعما للعدالة الاقتصادية والمسؤولية الأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية وتعزيزا لصمود الشعب الفلسطيني، مشددة على توخي الحذر وتفادي أي علامة تجارية غير موثوقة بالنظر إلى لجوء مستوردين إلى طرق ملتوية لإدخال المنتجات الصهيونية إلى السوق المغربية.
وفي بيان لها، شددت الحركة على أهمية مقاطعة منتجات شركات الاحتلال الصهيوني الذي تورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، قائلة: "ندعوكم للالتزام بالمقاطعة فيما يخص اقتناء المواد الغذائية (..). كما نؤكد على أهمية التحقق من مصادر المنتجات".
ويأتي هذا الطلب، يضيف البيان، "استجابة لنداء المقاطعة ودعما للعدالة الاقتصادية والمسؤولية الأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية وتعزيزا لصمود الشعب الفلسطيني. لذا، ندعو الفاعلين في العمل الاجتماعي والتضامني لتوجيه مشترياتهم نحو مزودين محليين موثوقين يلتزمون بمبادئ العدالة، بعيدا عن أي جهات تدعم الاحتلال الصهيوني وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني ومطامعه التوسعية التي تشكل خطرا وجوديا على المنطقة بأسرها".
وتابعت الحركة: "لا للتعامل مع داعمي الاحتلال. نعم لتعزيز التكافل الاجتماعي. نعول على تعاونكم والتزامكم بهذه التوجيهات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة".
ونبهت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني الى أن بعض مستوردي التمور الصهيونية يلجؤون إلى طرق ملتوية لإدخالها إلى السوق المغربي، حيث أكدت أبحاث أن بعض الشركات التي تسوق هذه التمور لا وجود لها في السجل التجاري ولا في لوائح المكتب الوطني للسلامة الغذائية.
وأشارت، في السياق ذاته، الى أنها وبعد عدة جولات قامت بها في سوق بيع التمور بمدينة الدار البيضاء، لاحظت غياب العلامات الصهيونية المعهودة التي كانت تدخل عبر التهريب والتجاهل المقصود من السلطات المغربية، بفضل نجاح حملات المقاطعة بالمغرب لدى التجار.
وكانت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني بالمغرب (بي دي أس) قد أشادت، في بيان سابق لها تحت عنوان "المقاطعة تؤتي ثمارها، وصوت الشعوب أقوى من أي اتفاقيات", بالتزام الشعب المغربي الثابت والمبدئي بمقاطعة الكيان الصهيوني المحتل، مؤكدة أن المقاطعة أصبحت اليوم "سلاحا فعالا" في مواجهة الاحتلال.
وأكدت الحركة أن حملة شعبية في المغرب تستهدف مقاطعة الشركات التي تصدر منتجاتها للكيان الصهيوني، أثبتت وحدة الشعب المغربي في رفضه دعم الشركات المغربية التي تصدر منتجاتها إلى محتلي فلسطين، تأكيدا على موقفه الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعبيرا عن رفضه لأي شكل من أشكال التعاون مع هذا الكيان المجرم.
وحثت حركة "بي دي اس" الشعب المغربي على ضرورة المثابرة في المقاطعة بكافة أشكالها كوسيلة ضغط شعبي على الاحتلال وعلى الشركات المغربية التي لن تجني إلا الخسارة من استثمارها في السوق الصهيونية، مناشدة الشركات المغربية التي سقطت في فخ التطبيع التجاري، إلى قطع كل علاقاتها مع الكيان المحتل.
وقالت في هذا الإطار أن حركة "بي دي آس" المغرب ستبقى يقظة في رصدها ومعها كل المغاربة الأحرار، متصدين لكل محاولات التعاون مع الاحتلال المتابع أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
جدير بالذكر أن نجاح سلاح المقاطعة لم يكن الهدف الوحيد الذي سجله الشعب المغربي في مرمى التطبيع المخزني-الصهيوني، حيث سبق أن أجبر غالبية بعثة ما يسمى "مكتب الاتصال الصهيوني" على مغادرة الرباط تحت وقع الاحتجاجات الشعبية التي تكاد تكون شبه يومية.
كما أجبر الشعب المغربي السلطات المخزنية على إلغاء عدة ملتقيات كان سيشارك فيها صهاينة ورفض الملتمس (المقترح) التشريعي لتجنيس أحفاد وأبناء اليهود المغاربة، الذي لم يتجاوز عدد الموقعين عليه 19 فردا، وهذا في أفق حسم المعركة نهائيا و طرد الصهاينة من المملكة.