منظمة حقوقية تدين منع الاحتلال المغربي مجددا لوفد دولي من زيارة الصحراء الغربية

أدان تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا", أمس السبت, منع وطرد المحتل المغربي مجددا لوفد إسباني من زيارة الصحراء الغربية, معتبرا ذلك "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي الإنساني من قبل المغرب.
وأكد التجمع في بيان له أن "هذه الإجراءات القمعية غير الشرعية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني, لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, التي تحظر على قوة الاحتلال فرض قيود غير قانونية على وصول الهيئات الإنسانية والحقوقية إلى الأراضي المحتلة".
كما تعد "خرقا سافرا" - يضيف البيان - "لالتزامات المغرب الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, الذي يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التنقل للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين".
وفي هذا الصدد, أكد المكتب التنفيذي لتجمع "كوديسا", "ضرورة احترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في الصحراء الغربية و السماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالدخول إلى الصحراء الغربية".
وشدد على ضرورة "ضمان الدخول الكامل لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية, بالإضافة إلى تيسير زيارة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة, بمن فيهم المقررون الخاصون المعنيون بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان".
وفي هذا الاطار, أعرب المكتب عن "تضامنه و تثمينه لكافة الوفود البرلمانية والحقوقية والصحافية والطلابية التي لا زالت مصرة على تضامنها مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعلى فك الحصار العسكري و البوليسي المضروب على الجزء المحتل من الصحراء الغربية".
كما عبر عن إدانته "الشديدة" للمنع المتواصل لقوة الاحتلال المغربي للوفود الأجنبية الراغبة في زيارة الصحراء الغربية بهدف الكشف و إجراء تحقيق مستقل بخصوص ما يتعرض له المدنيون الصحراويون من تعذيب ومن مختلف الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية بسبب الرأي والموقف الداعم لحق تقرير المصير المكفول في المواثيق و العهود الدولية.
وجدد التجمع, دعوته للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل "تحمل المسؤولية التاريخية و الإنسانية في الضغط على اسبانيا بصفتها الدولة السابقة المستعمرة المسؤولة إداريا عن الصحراء الغربية وعلى قوة الاحتلال المغربي من أجل الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير", وكذا "حماية المدنيين الصحراويين ودعم ومؤازرة المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين والسجناء السياسيين الصحراويين المتواجدين بمختلف السجون المغربية", بالإضافة إلى السماح لبعثات تقصي الحقائق و الوفود الأجنبية الدولية بزيارة الصحراء الغربية "بدون قيود أو شروط".
وفي هذا الصدد, ناشد المنظمات الحقوقية الدولية المهتمة بوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية العمل على الضغط على قوة الاحتلال المغربي لاحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و تحرير كافة السجناء السياسيين الصحراويين, الذين تجاوزت مدة اعتقال أغلبهم 14 سنة.
للتذكير, قامت سلطات الاحتلال المغربي أول أمس الجمعة بطرد وفد إسباني يتكون من ثلاثة أشخاص, كان في مهمة لمراقبة ومتابعة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.