أكدت منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "كوديسا" أن الإحتلال المغربي مستمر في إنتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة في إنتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية، مبرزة بأن أسلوب "القمع الممنهج" أصبح سمة ثابتة في تعاطي قوات الإحتلال مع الحقوقيين و المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. و أفادت "كوديسا", في بيان لها مساء أمس الخميس, تحوز /وأج على نسخة منه, بأن قوات الاحتلال المغربي بمدينة العيون المحتلة أقدمت بتاريخ 22 فبراير الجاري على منع تنظيم ندوة صحفية كانت تعتزم تنظيمها بمنزل رئيسها المدافع عن حقوق الإنسان وسجين الرأي الصحراوي السابق, علي سالم التامك. و أشارت المنظمة إلى أن هذه الندوة كانت ستعقد بحضور مجموعة من المنابر الإعلامية الصحراوية و مدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين عن عائلات السجناء السياسيين الصحراويين و ضحايا الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال المغربي, بمناسبة تقديم تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الانسان في المناطق المحتلة (2022-2023). يتضمن تقرير "كوديسا", المعنون ب "من يوقف جرائم التقتيل والتهجير القسري والاستيطان ومصادرة الأراضي ونهب الثروات والعقاب الجماعي ضد المدنيين الصحراويين المرتكبة من قبل قوات الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية؟", توثيق أولي لجرائم الإبادة المرتكبة من قبل قوات الاحتلال المغربي بواسطة الطائرات المسيرة بالصحراء الغربية المحتلة. و في سياق هذا المنع والمصادرة, أوضحت "كوديسا" أنه تم محاصرة منزل الحقوقي علي سالم التامك, أين كانت ستعقد الندوة الصحفية, وكل الممرات و الأزقة المؤدية إليه بواسطة سيارات بوليسية ومدنية ودرجات نارية, إضافة إلى العشرات من عناصر أجهزة استخبارات قوات الاحتلال المغربي. و هو ما أدى - تضيف- "الى منع وتعنيف مدافعين عن حقوق الإنسان وإعلاميين ومدونين وضحايا صحراويين جسديا ولفظيا كانوا يعتزمون حضور الندوة الصحفية". و أورد بيان المنظمة الحقوقية الصحراوية لائحة أولية لضحايا القمع والمنع المخزني, تضمنت 12 ناشطا حقوقيا صحراويا, بينهم النائب الثاني لرئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية, الديش الداف, و رئيسة اللجنة الصحراوية للموظفين والعمال الصحراويين المطرودين من العمل, محفوظة لفقير, و الاعلامية الصحراوية, الصالحة بوتنكيزة, التي تم تعنيفها وتمزيق أطراف لباسها مع الاعتداء عليها لفظيا. و أكدت منظمة "كوديسا" أن المنع والمصادرة للحق في التنظيم والتجمع والدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية, و رغم أنها حقوق مكفولة في القانون الدولي الإنساني والمواثيق و العهود الدولية ذات الصلة, "أصبحت سمة ثابتة في تعاطي قوة الاحتلال المغربي مع المنظمات الصحراوية المدافعة عن حقوق الإنسان و عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير", مذكرة بمنع سلطات الاحتلال لانعقاد مؤتمرها الأول بتاريخ 21 أكتوبر الماضي بالعيون المحتلة, باستخدام "القوة و القمع الممنهج" ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و الإعلاميين, بسبب محاولتهم المشاركة في هذا المؤتمر.