صرح كريم جودي وزير المالية أن صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل سيتم تدعيمه ب 15مليار سنتيم سنويا، بالإضافة إلى تشجيعه عن طريق الإعفاءات الضريبية وانخفاض سعر الأسهم ب 10 بالمئة ليسمح بذلك بتطوير الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويسعى الصندوق أثناء سنة 2008 إلى جانب الصندوق الكيبكي '' لكندا '' إلى القيام بعملية اكتتاب الأسهم الأولى بالإضافة إلى الادخارمن أجل رفع رأس مال المعاشات لفائدة المتقاعدين وتقريب الصندوق من مختلف فئات المجتمع. وأضاف الوزير أمس لدى افتتاحه لأشغال اليوم الدراسي نظمه صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل بالمدرسة العليا للبنك بالعاصمة أن هذا الصندوق أنشيء من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين ويساهم في ترقية التشغيل وحمايته وكذا في تنظيم عمليات التكوين الاقتصادي والمالي لفائدة عمال المؤسسات. وأكد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للعمال الجزائريين من جهته أن هذه العملية ترمي إلى خلق مناصب شغل بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أهمية الصندوق المتمثلة في ترقية التشغيل وحمايته عن طريق تنظيم دورات تكوينية في المجال الاقتصادي والمالي لفائدة عمال المؤسسات وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ويسعى إلى نشر صورة تعكس المكانة الحقيقية كمصدر تمويل للمؤسسات، لا تعتمد فقط على الأموال العمومية بل يرتكز على طاقة الادخار للمواطنين الذين يطمحون في استثمار أموالهم في المؤسسات وذلك مع تحديد سقف مساهمة العمال ب22 الف دينار. واشار إلى أنه من الضروري البحث على شريك أجنبي من أجل التحكم أكثر في أداء المهام الاستراتيجية مثل تنفيذ عمليت اكتتاب الأسهم والاستثمار والتكوين في الميدانين الاقتصادي والمالي. وتطرق المدير العام لصندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل إلى عملية الاكتتاب التي شرع فيها الصندوق هذا العام، حيث ذكر أنها تحتل المكانة المركزية في مهام الصندوق وهذا لكونها تضمن جمع الادخارات عن طريق حث أكبر عدد من المواطنين العمال في مختلف المؤسسات على شراء الأسهم، ويتوقع المدير أن يرتفع عدد المساهمين بصفة سريعة في السنوات الثلاث بين 2008 و 2010 ليصل في المجموع إلى 38 ألف مساهم. ويجدر الإشارة في الأخير إلى أن انتهاج صندوق دعم الاستثمار من أجل تشغيل هذه الآلية الجديدة تدخل في رطار الإصلاحات المالية التي تقوم بها الوزارة الوصية، وذكرالخبراء أنه قد تقدمت الإصلاحات التي مست القطاع ب60 بالمئة.
