أعلن وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات جمال ولد عباس يوم الأحد بالجزائر خلال لقاء جمعه مع المختصين في الميدان والصحافة الوطنية عن بعث مخطط وطني لمكافحة السرطان بالجزائر. و التزم وزير الصحة في اطار المخطط الوطني لمكافحة السرطان بانتهاء أشغال المراكز الوطنية لمكافحة السرطان والمتواجدة ب 15 ولاية ودخولها حيز التنفيذ قبل نهاية 2011 حتى يتسنى لها التكفل الجيد بالعلاج والتشخيص المبكر للمرض. و وصف ولد عباس عدد الحالات المسجلة خلال سنة 2009 والبالغة 40 ألف حالة جديدة برقم "معتبر" مشيرا إلى بلوغ هذه الحالات إلى 43 ألف خلال سنة 2012 في مقدمتها سرطان الرئة والقولون والبروستات لدى الرجال وسرطان الثدي والقولون وعنق الرحم لدى النساء. ودعا الوزير بالمناسبة إلى ضرورة التركيز على جانب التكوين والعمل الموحد بين مختلف الاختصاصات مشيرا في نفس الوقت إلى "توفير الارادة السياسية والامكانيات والكفاءات لتحسين صحة المواطن". وفيما يتعلق بالبحث العلمي بالجزائر وصف وزير الصحة الامكانيات الممنوحة لهذا القطاع ب"القليلة جدا" مؤكدا التزامه لرصد غلاف مالي لهذا المجال لتفادي استيراد الادوية والتكنولوجيا. وفي نفس الاطار أعلن عن لقاء مختصين جزائريين بخبراء أمريكان خلال هذا الشهرفي اطار الشراكة في مجال البحث وعلاج السرطان ولقاء اخر مع خبراء من الوكالة الدولية للطاقة النووية يدخل في إطار التكوين حول العلاج بالأشعة (راديو تيرابي) والتطرق إلى انشاء معهد افريقي للسرطان بالجزائر. وتدخل هذه العملية -- حسب الوزير -- في إطار دفع عجلة التكوين بالجزائر في مجال مكافحة السرطان والتصدي لكل العراقيل التي تعيق السير الحسن لمختلف مصلح مكافحة السرطان عبر القطر. وتطرق بالمناسبة المختصون من مختلف مصالح مكافحة السرطان للقطر إلى عدة انشغالات في مقدمتها مشكل الاكتضاض وعدم قدرة هذه المراكز على التكفل بالعدد الوافد اليها من المرضى الذي يشهد -- حسبهم -- "تزايدا مستمرا" بالإضافة إلى عدم تحفيز السلك الشبه طبي العامل بهذه المصالح و"الذي يبذل مجهودات أكثر من نظيره بالمصالح الاخرى". كما عرضوا مشكل قلة أو غياب المصالح التقنية ونقص في التكفل بالمرضى من ناحية المصورة الطبية والعلاج بالاشعة والتكفل بالالم وتوزيع الادوية المعالجة له. و وعد الوزير بمحاولة ايجاد "حلول عاجلة" لكل الانشغالات التي تم طرحها لتفادي بلوغ المريض الحالات النهائية والمتقدمة للمرض.