مجلس الوزراء يصادق على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

صادق مجلس الوزراء لدى اجتماعه يوم الأحد برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
وقال بيان للمجلس أن المرسوم يهدف إلى "تحقيق ثلاث غايات هي تيسير اجراءات الموافقة على الصفقات العمومية في كنف الشفافية و زيادة الشفافية في تسيير الاموال العمومية و في تعزيز ادوات الوقاية من الفساد و محاربته و ترقية مشاركة المؤسسات و الانتاج الوطنيين في تلبية الطلب العمومي". و سيتم تحقيق هذه الاهداف من خلال تطبيق عدد من التدابير و منها-يضيف البيان- توسيع عدد لجان الصفقات الوطنية من اثنتين إلى ثلاث تتكفل احدهما بالاعمال و الاخرى بالدراسات و الثالثة بالتموينات إلى جانب تخفيف النظام الداخلي لمختلف لجان هذه الصفقات و تكليف لجنة الصفقات بمراقبة سلامتها. كما يقضي المرسوم الرئاسي بادماج الوثائق التي تثبت استيفاء صاحب العرض لواجباته الجبائية ضمن محتوى شروط العرض التقني و اخضاع الشركات و المؤسسات العمومية لاحكام قانون الصفقات العمومية حين تكلف بانجاز ممول كليا او جزئيا من الدولة فضلا عن ادخال بند ضد الفساد يخطر اصحاب العروض بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في حال انتهاك التشريعات.
و ينص التشريع الجديد كذلك على تاطير اللجوء من غير مناقصة إلى اجراءات عقود و طلبات الخدمات و الاعمال و التموينات ذات القيمة المحدودة و كذا تاطير اجراء مسابقة الانتقاء. و يلزم المرسوم الجهة المتعاقدة بنشر قائمة كافة الصفقات العمومية الموقع عليها السنة الفارطة مطلع كل سنة جديدة إلى جانب هوية المؤسسات المستفيدة و توقعات المشاريع المبرمجة. و سيتم ايضا بموجبه انشاء مرصد للطلب العمومي يتكفل باحصاء و تحليل المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالصفقات العمومية.
و قصد تشجيع الانتاج الوطني يقضي المرسوم بتشجيع المصالح المتعاقدة على اللجوء إلى تجزئة المشاريع و رفع الهامش الاقصى للتفضيل المعترف به للمؤسسة المحلية من 15 إلى 25 بالمئة و الزام المؤسسة الاجنبية صاحبة العرض بابرام شراكة مع مؤسسة جزائرية.