إتخذت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات جملة من التدابير تتعلق بتعزيز الإجراءات الوقائية حول الأمراض المنتشرة خلال موسم الحر. وتتعلق هذه الاجراءات حسب ما أوضح يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة وزير القطاع جمال ولد عباس خلال ندوة صحفية بتمديد أوقات العمل ل531 عيادة متعددة الخدمات وعمل 174 عيادة ساحلية أخرى 24 سا/24 سا وتجنيد 95 مؤسسة استشفائية و15 وحدة استعجالات طبية و78 مصلحة طب وقائي بالولايات الساحلية. وأكد الوزير أن تجنيد كل هذه الطاقات بجانب تعزيز الوقاية بالنقاط الحدودية وتحسين استقبال المهاجرين يدخل في اطار الاجراءات التي اتخذت الوزارة خلال موسم الصيف لهذه السنة للتصدي للامراض المنتشرة خلال هذا الفصل والتكفل بها في الوقت المناسب. ومن جهته أوضح مدير الوقاية بالوزارة المعنية الاستاذ اسماعيل مصباح أن مراقبة المياه الصالحة للشرب وتحسين الصرف الصحي ونظافة المحيط وتعزيز المراقبة والتكوين ساهمت في تخفيض الامراض والاوبئة المنتشرة خلال موسم الحر. ومن بين هذه الامراض ذكر مديرالوقاية تراجع تلك المتنقلة عن طريق المياه من بينها الكوليرا التي "تم القضاء عليها نهائيا" بالجزائر وحمى التفويد التي "انتقلت من 631 حالة خلال السنة الماضية إلى 90 خلال هذه السنة. نفس الوضعية شهدتها الاصابات بالتسممات الغذائية -- حسب نفس المتحدث -- حيث تراجعت من 5000 حالة خلال سنوات التسعينيات إلى 3000 خلال سنة 2009 مع تسجيل عدد ضئيل جدا من الوفيات. وقال الاستاذ مصباح أنه اذا كانت نسبة 40 بالمائة من الاصابة بالتسممات الغذائية خلال موسم الحر ناجمة عن عدم احترام قواعد النظافة بالوجبات الغذائية العائلية فان نسبة 60 بالمائة من بينها تسجل خلال الافراح والاعراس ويتسبب فيها خاصة عدم احترام شروط النظافة وسلسلة التبريد. وفيما يتعلق بالاصابة بلسعات العقارب ولاسيما بالمناطق الواسعة الانتشار قال الاستاذ مصباح أن المجهودات التي قامت بها الوزارة مثل توفير 50 ألف جرعة لقاح وفتح المراكز التي تتكفل بالحالات المصابة أدت إلى تخفيض نسبة الوفيات الناجمة عن هذه اللسعات. كما عززت وزارة الصحة -- حسب الاستاذ مصباح -- حملات التحسيس للوقاية من الاسهال لدى الاطفال خلال هذا الموسم والحث على تزويدهم بالكمية الضرورية من المياه بجانب الاشخاص المسنين حتى وان لم يبدوا رغبهم في ذلك داعيا إلى الوقاية من أشعة الشمس على شواطىء البحر. وقامت الوزارة بإجراءات أخرى تتمثل في الوقاية من الحوادث المنزلية عند الاطفال والتكفل بحوادث المرور ومراقبة سلوكات الفئات المعرضة إلى الاصابة بالامراض الجنسية والادمان على المخدرات والتدخين والفئات الاجتماعية الاخرى. و ذكر في الاخير بالترسانة القانونية التي وضعت الدولة لوقاية المواطن وبيئته سواء الخاصة بوزارة الصحة أو المتعددة القطاعات بالاضافة إلى الدور التحسيسي والتربوي الذي تقوم به وسائل الاعلام.
