أفصح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن معالم الخطوط العريضة للسياسة الجديدة للصحة بالجزائر، والمبنية في الأساس على ايلاء العناية للموارد البشرية الوطنية وكذا تشجيع التصنيع المحلى للأدوية ومحاربة ندرتها والتي جاءت كها بأمر من رئيس الجمهورية . صرح ،أمس الوزير ولد عباس في رده على سؤال "الأجواء" حول معالم هذه السياسة ، أن الدولة أقرت جملة من الإجراءات لفائدة منتجين الأدوية والصيادلة على حد سواء تمثلت في تخفيض 50بالمئة من الإجراءات الجبائية بالنسبة للمنتجين الجزائريين وذلك بهدف تشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة والحد من التبعية في استرادها ،وذلك في أخر قرار اتخذته الحكومة أول أمس على حد قوله دون أن يفصح عن تاريخ دخول هدا الإجراء حيز التنفيذ وفي سياق حديثه للصحافة عن سياسته الصحية خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الوزارة الخاصة ببرنامج الوقاية والتوعية الصحية أثناء فصل الصيف وشهر رمضان ، كشف ولد عباس عن مشروع سيرفعه للحكومة والمتعلق برفع هامش الربح في الأدوية الجنيسة بالنسبة للصيادلة والمندرجة أيضا في إطار تشجيع الإنتاج المحلي، إلا انه اشترط أن تكون متممة لحملة تحسيسية تخص الأطباء الذين حيث الح على ظرورة احترامهم للقانون فيما يخص تسجيل الأدوية للمريض وعدم التلاعب أثناء تقديم الوصفة له كما طمأن المسؤول الأول عن قطاع الصحة بالجزائر المواطنين ،عن توفر الكمية اللازمة من اللقاحات المضادة لمختلف الأمراض والمقدرة ب 50الف تلقيح إلى جانب فائض يقدر ب30الف نوع، كما أكد الوزير على ظرورة الاستمرار في القضاء على أزمة الندرة في الأدوية التي انخفضت إلى 40نوعا بعد أمر من رئيس الجمهورية وتعليمة من الوزير الأول . وفي إطار مجهودات وزارة الصحة الرامية إلى الوقاية والتوعية الصحية أثناء فصل الصيف وشهر رمضان، أكد ولد عباس ان المؤسسات الاستشفائية ستظل مجندة 24ساعة على 24خاصة والمقدر عددها ب531مؤسسة استشفائية متعددة الخدمات منها 174مؤسسة بالولايات الساحلية وكذا 95عيادة طبية إلى جانب 15وحدة للاستعجالات الطبية حيث ستواصل هذه المؤسسات عملها بهذه الطريقة الى غاية شهر رمضان .
