قال وزير المالية كريم جودي يوم الثلاثاء أن التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2010 ترمي أساسا إلى "دفع التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار ومحاربة كافة أشكال الغش وحماية مصالح الاقتصاد الوطني". و قال الوزير -عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على هذا القانون- ان من بين تدابير تنمية الاستثمار والمؤسسات إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود 2 مليون دينار سنويا من إلزامية اللجوء الى القرض المستندي وإعفاء الأدوية المنتجة محليا من الرسم على النشاطات المهنية. وستستفيد القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العمومية الإستراتيجية التي تستثمر في التحديث /حسب الوزير/ من ضمان الدولة التي تتكفل بالفوائد المترتبة عن هذه القروض أثناء فترات تأجيل الدفع المحددة. أما بالنسبة للشركات الأجنبية التي تتقدم بعرض للحصول على صفقة عمومية فيلزمها التشريع الجديد بالتعهد بإنجاز استثمار بالشراكة مع مؤسسة جزائرية. و قصد الحد من تزوير الفواتير في إطار الصفقات الدولية فقد أدخلت عقوبات أكثر صرامة من السابق علاوة على تحديد فترة صلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات مع إعطاء الصلاحية لأعوان الرقابة لسحبه مؤقتا عقابا على الانتهاك الفادح للتشريع . و في إطار الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني يقضي النص بتعزيز ممارسة حق الدولة في الشفعة عند كل عملية تنازل عن الأصول التي يستفيد منها مستثمرون أجانب بالجزائر وإبطال أية صفقة تتم في الخارج بشأن هذه الأصول خرقا للقانون الوطني ومنع التنازل للأجانب عن ممتلكات عقارية سبق للدولة أن استرجعتها أو أممتها. وتسن في هذا الاتجاه عقوبات محسوسة ضد كل شخص يتورط في مثل هذه الصفقات غير القانونية. و بخصوص التنمية الفلاحية يدرج النص مقابلا ماليا للامتياز بالعقار الفلاحي (لا يتجاوز 150000 دينار للهكتار الواحد بالنسبة لأراضي الفئة الممتازة المسقية) كما يؤسس لرسم على القمح الصلب المستورد اذا ما قل سعره عن السعر المدفوع للمنتج المحلي. وأوضح كريم جودي انه تم إعداد نص القانون "في سياق اقتصاد مالي داخلي متميز بسوق نفطية مرضية (...) و هو ما جعلنا نحافظ على نفس السعر المرجعي لبرميل النفط عند 37 دولار". واعد القانون على أساس سعر صرف ب73 دينار للدولار و معدل تضخم ب5ر3 بالمئة و هي نفس أرقام قانون المالية ل2010 فيما تم مراجعة طفيفة -يضيف جودي- للنمو الاقتصادي الذي ينخفض إلى 4 بالمئة مقابل 6ر4 بالمئة في القانون الأصلي. و يبرر الوزير هذا التراجع ب"استمرار انخفاض الطلب على الغاز". اما النمو خارج قطاع المحروقات فارتفع في ظل نص القانون التكميلي الى 6 بالمئة مقابل 5ر5 بالمئة في القانون الأصلي. و نظرا لارتفاع ميزانية التسيير ب608 مليار دج بموجب النص الجديد فان عجز الخزينة يرتفع إلى 3600 مليار دينار اي ما يعادل ثلث الناتج الداخلي الخام. و ذكر جودي بأهم المؤشرات المالية و الاقتصادية التي سجلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية اذ ارتفع احتياطي الصرف الى 3ر146 مليار دولار (مقابل 144 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2009) وانخفض الدين العمومي الخارجي الى 440 مليون دولار (مقابل 483 مليون دولار ). أما مداخيل الجباية البترولية فتعززت /يضيف الوزير/ خلال نفس الفترة منتقلة الى 1500 مليار دينار (مقابل 1239 في الأشهر الستة الأولى من 2009) فيما ارتفعت الجباية غير البترولية من 644 مليار دينار الى 705 مليار دينار. و تميز السداسي الفارط ايضا بتحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 7ر8 مليار دولار و ذلك "بفضل انخفاض الواردات ب8ر5 بالمئة" مقارنة مع السداسي الاول من 2009.
