أكد وزير المالية كريم جودي أمس أن التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2010 ترمي أساسا إلى ''دفع التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار ومحاربة كافة أشكال الغش وحماية مصالح الاقتصاد الوطني''. وقال الوزير -عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على هذا القانون- أن من بين تدابير تنمية الاستثمار والمؤسسات إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود 2 مليون دج سنويا من إلزامية اللجوء إلى القرض المستندي وإعفاء الأدوية المنتجة محليا من الرسم على النشاطات المهنية. وستستفيد القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العمومية الإستراتيجية التي تستثمر في التحديث /حسب الوزير/ من ضمان الدولة التي تتكفل بالفوائد المترتبة عن هذه القروض أثناء فترات تأجيل الدفع المحددة. أما بالنسبة للشركات الأجنبية التي تتقدم بعرض للحصول على صفقة عمومية فيلزمها التشريع الجديد بالتعهد بإنجاز استثمار بالشراكة مع مؤسسة جزائرية. وقصد الحد من تزوير الفواتير في إطار الصفقات الدولية فقد أدخلت عقوبات أكثر صرامة من السابق علاوة على تحديد فترة صلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات مع إعطاء الصلاحية لأعوان الرقابة لسحبه مؤقتا عقابا على الانتهاك الفادح للتشريع. وفي إطار الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني يقضي النص بتعزيز ممارسة حق الدولة في الشفعة عند كل عملية تنازل عن الأصول التي يستفيد منها مستثمرون أجانب بالجزائر وإبطال أية صفقة تتم في الخارج بشأن هذه الأصول خرقا للقانون الوطني ومنع التنازل للأجانب عن ممتلكات عقارية سبق للدولة أن استرجعتها أو أممتها. وتسن في هذا الاتجاه عقوبات محسوسة ضد كل شخص يتورط في مثل هذه الصفقات غير القانونية. وبخصوص التنمية الفلاحية يدرج النص مقابلا ماليا للامتياز بالعقار الفلاحي (لا يتجاوز 150000 دج للهكتار الواحد بالنسبة لأراضي الفئة الممتازة المسقية) كما يؤسس لرسم على القمح الصلب المستورد إذا ما قل سعره عن السعر المدفوع للمنتج المحلي. وأوضح كريم جودي أنه تم إعداد نص القانون ''في سياق اقتصاد مالي داخلي متميز بسوق نفطية مرضية وهو ما جعلنا نحافظ على نفس السعر المرجعي لبرميل النفط عند 37 دولارا''.
