دعت لجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة لمنظمة التغذية و الزراعة اليوم الأربعاء بروما إلى تحرك مشترك للحفاظ على الأمن الغذائي مطالبة بتعزيز الجهود الدولية في مكافحة المجاعة. و أوضحت لجنة الأمن الغذائي العالمي عقب اجتماع دام 5 أيام بمقر منظمة التغذية و الزراعة أن هذا العمل يشمل "القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي و التغذية كالنظام العقاري و الدولي في الزراعة و ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأزمات الطويلة". وبخصوص الإستثمارات الدولية في الزراعة "شجعت اللجنة" مواصلة إعداد توجيهات إرادية دولية حول الحكامة المسؤولة للملكية العقارية و الموارد الطبيعية الأخرى إضافة إلى إطلاق "مسار شامل" لإستثمارات زراعية مسؤولة "تحترم الحقوق و وسائل الإستمرارية و الموارد الطبيعية". كما طالب هذا الجهاز الحكومي المشترك الخبراء "بتقديم توصيات حول عوامل و تبعات ارتفاع أسعار المواد الغذائية". كما أفادت اللجنة أنه تم إدراج "ممارسات إختلال السوق و السبل نحو الأسواق المالية و الهيئات و السياسات و الإجراءات و الوسائل المناسبة للتعامل مع الأخطار ذات الصلة بالإرتفاع المبالغ فيه في أسعار الزراعة". و تكلف هذه اللجنة بمعرفة كيف يمكن للأمم و الشعوب الهشة أن "تضمن الحصول على الغذاء عندما تسبب ارتفاع الأسعار في اضطراب السوق" و تحديد "الوسائل التي من شأنها تقليص الهشاشة عن طريق تطوير برامج اجتماعية و انتاجية يمكن أن تخدم الأمن الغذائي". و ينصب اهتمام لجنة الأمن الغذائي العالمي حول آثار التغير المناخي على الأمن الغذائي و التغذية عن طريق توجيه دراسة حول المناطق والشعوب "الأكثر معاناة و هشاشة منها تحديات و فرص لسياسات و إجراءات التكييف و التخفيض". وفيما يتعلق بالأمن الغذائي في البلدان المعرضة لأزمات طويلة تمت المطالبة ب"إجراءات عاجلة" لفائدة هذه البلدان لكي تكون "أكثر إدماجا للمساعدة" على المدى الطويل و الإلتزام بعقد "منتدى خبراء رفيع المستوى بهدف إعداد مخطط عمل" لفائدة هذه البلدان. وعقب هذا الإجتماع، وصف رئيس اللجنة نوال دي اونا اعتراف أعضاء الحكومات و المنظمات غير الحكومية و المنظمات الأخرى التابعة للمجتمع المدني العاملة في هذا المجال "بالمهم جدا" مؤكدا أن هذه الأخيرة "في اتصال مباشر" مع الأشخاص الذين يعانون من المجاعة و الفقر.