أحرز إصلاح العدالة الذي بوشر منذ عقد من الزمن "تقدما جديدا" مند افتتاح السنة القضائية 2009-2010 بحيث ظهرت مشاريع قوانين و هياكل جديدة كما تم تكريس المزيد من العصرنة حسب مسؤولين بالقطاع. و عشية افتتاح السنة القضائية 2010-2011 أكد مسؤولون بالقطاع ل(وأج) أن حصيلة السنة القضائية المنصرمة إيجابية موضحين أنه "تم التكفل" بتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و أن أغلبيتها "قيد الإنجاز". و في مجال مراجعة التشريع صادق البرلمان في سبتمبر الماضي على قانون يتعلق بالوقاية و مكافحة الفساد وينص على إنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد. و حسب التقرير الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز لرئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي فإن مشروع قانون جديد يعدل و يتمم قانون الإجراءات الجزائية هو قيد الاستكمال. و يتضمن النص تعديلات تتعلق بالوساطة و مذكرات التوقيف و الطعن بالنقض و مراجعة الأحكام المتعلقة بسجل السوابق العدلية لاسيما التكفل بسجل السوابق العدلية للأشخاص المعنويين. كما تم استكمال مشروع قانون يحكم مهنة المحامي فضلا عن استكمال مشروع قانون عضوي يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة العليا و مجلس الدولة و سيتم عرضه قريبا على البرلمان بغرض الدراسة و المصادقة حسب تصريحات وزير العدل مؤخرا. و جدير بالذكر أنه منذ بداية إصلاح القطاع تم نشر 166 نص قانون جديد أو نص قانون معدل في الجريدة الرسمية منها 44 ذات طابع تشريعي و 14 مرسوما رئاسيا و 59 مرسوما تنفيذيا. و في مجال الموارد البشرية تجدر الإشارة إلى أن عدد القضاة بلغ 4055 قاض في نهاية جويلية 2010 منهم 49ر38 بالمائة من النساء بالإضافة إلى دفعتين قيد التكوين بالمدرسة العليا للقضاء و التي تضم الأولى 289 طالب و الثانية 298 طالب. و فيما يتعلق بالعصرنة تم تحقيق "أداء عمومي هام" حسب المدير العام المكلف بالعصرنة السيد عبد الرزاق هني بحيث أضحى ممكنا منذ نهاية جوان للجزائريين المقيمين بالخارج من طلب و سحب سجل السوابق العدلية على مستوى القنصليات. و أشار هني إلى أنه خلال السنة القضائية المنصرمة تم إدخال كل السجلات على مستوى الجهات القضائية في النظام المعلوماتي كما تم تعميم نظام الشباك الموحد لإيداع و سحب الوثائق فضلا عن استكمال الدراسة الخاصة بأرشفة الحالة المدنية و الأحكام التي هي الآن قيد الإنجاز. و أشار المسؤول إلى أنه تم احترام برنامج العصرنة الذي بادر به رئيس الجمهورية مضيفا أنه لم يبق سوى تحسين النظام القائم حاليا من أجل تحسين خدمة المواطن. و من جهة أخرى تسلم القطاع منشآت قاعدية جديدة من بينها 6 مجالس قضاء و 9 محاكم و ملحقة محكمة و 3 مراكز جهوية للأرشيف. و أشار المدير العام لإدارة السجون مختار فليون الى أن إصلاح السجون قد أحرز تقدما هو الآخر بحيث تسلم 3 سجون مبنية "حسب المعايير الدولية". و يندرج استلام هذه المنشآت في إطار البرنامج الاستعجالي الذي يرتقب انجاز 81 سجنا من بينها 13 ذات طاقة استقبال 19000 سجين. و أضاف فيلون أنه تم فتح 4 مصالح لاعادة الادماج الاجتماعي و هناك 11 مصلحة أخري هي في طور الانجاز مشيرا الى أنه تم تسليم ملحقة جديدة للمدرسة الوطنية لإدارة السجون بسيدي بلعباس. و تجدر الإشارة إلى أن 26547 سجين قد استفادوا من تكوين مهني في 2010 و 780 قد تابعوا دراسات جامعية و 16925 يتابعون دروسا عن طريق المراسلة و 6041 يتابعون دروسا لمحو الأمية فيما تحصل 571 سجين على شهادة الباكالوريا و 1859 على شهادة التعليم المتوسط. و خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2009-2010 أعطى رئيس الجمهورية عدة تعليمات بغية تعزيز مكتسبات الإصلاحات المباشرة. و أعطى تعليمات في هذا الصدد للانتهاء من انجاز المنشآت القاعدية التي ستحتضن المحاكم الإدارية و تحسين سياسة السجون طبقا للمعايير الدولية و استكمال انجاز السجون و كذا توظيف 470 تلميذ قاضي خلال كل سنوات البرنامج الخماسي (2010-2014). كما أعطى تعليمة لاستكمال القانون المسير لمهنة محامي و مراجعة كيفيات عمل المحكمة العليا و مجلس الدولة. و بخصوص المتقاضين أعطى رئيس الجمهورية تعليمة لمراجعة محكمة الجنايات و وضع طرق أخرى للطعن و توسيع الحلول البديلة في تسوية النزاعات و المتمثلة في المصالحة الوساطة لتشمل الجريمة الصغرى و كذا توسيع عقوبة النفع العام لتشمل الجريمة الصغيرة. كما أمر بتمكين أفراد جاليتنا الوطنية المقيمة في الخارج من استصدار صحيفة السوابق القضائية الخاصة بهم على مستوى قنصلياتنا المنتشرة عبر العالم و كذا الإسراع في إنجاز مشروع رقمنة الأرشيف والحالة المدنية. و تتمثل أهم محاور برنامج إصلاح العدالة المباشر منذ عشرية في مراجعة الجهاز التشريعي و التنظيمي و تثمين الموارد البشرية و عصرنة القطاع و كذا إصلاح السجون.
