شكل موضوع إرساء خطة عمل من اجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي ودفع نمو القارة على المدى الطويل محور المنتدى الاقتصادى الأفريقي في دورته الخامسة التي انطلقت أشغاله يوم الأربعاء بتونس. ويشارك في المنتدى الذي ينظمه البنك الافريقى للتنمية واللجنة الاقتصادية الأممية لافريقيا وزراء مالية، عدة دول افريقية وخبراء وممثلون عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وبالمناسبة، تقدم السيد باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بثلاثة مقترحات من اجل تثمين النمو الاقتصادي الافريقي ويتمثل أولها في ضرورة التركيز على تنويع الصادرات الأفريقية وتحسين مهارات وكفاءات اليد العاملة بالقارة والاستثمار في الخدمات . ويتعلق المقترح الثانى بحسن تسيير المفاوضات الجارية في إطار جولة الدوحة لا سيما بشان الصادرات الفلاحية الأفريقية بهدف مجابهة الحواجز الجمركية والمساعدات التجارية التي تقرها البلدان الغنية مؤكدا أن نتائج جولة الدوحة تعد أساسية للقارة الأفريقية .ولدى تطرقه إلى المقترح الثالث ابرز أهمية تقليص ارتباط الصادرات الأفريقية بعدد من الأسواق المحدودة وتنويع الآفاق التجارية . وبدوره، أكد السيد دونالد كابيروكا رئيس البنك الافريقى للتنمية أن الإصلاحات التى تم تنفيذها بأفريقيا في مجال الاقتصاد الكلي مكنت بلدان القارة من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لكن القارة تبقى فقيرة وتحقق نموا بنسق بطيء. ومن جهته، دعا الوزير الاول التونسي السيد محمد الغنوشي الى دعم تشابك المصالح بين المؤسسات وتنسيق السياسات والتشريعات وتطوير قنوات التواصل بين البلدان الأفريقية وتنميتها بما يعزز موقعها وإشعاعها على الصعيد الدولي. كما ركز على ضمان الانفتاح التجارى واندماج الاقتصاديات الافريقية في الاقتصاد العالمي باعتبار ان إمكانيات التجارة والاستثمار ما بين البلدان الافريقية غير مستغلة بالكامل الى حد الان حيث لا يتجاوز حجم المبادلات التجارية بين هذه البلدان 10 بالمائة بينما يصل بين الدول الاسيوية الى حدود 40 بالمائة اضافة الى ان الاستثمار بين الدول الافريقية لا يمثل سوى 13 بالمائة في حين يقدر ب 30 بالمائة بين دول آسيا.