صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد على مشروع قانون المالية لسنة2011 . و قد تمت المصادقة على هذا النص خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري بحضور أعضاء من الحكومة. و قد أبقى نص القانون الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010. كما تضمن النص عدة إجراءات لدعم الاقتصاد المنتج و تخفيضات جبائية.