بلغت أسعار برميل النفط معدل 75 دولارا خلال سنة 2010 و من المقرر أن ترتفع خلال سنة 2011 لتتراوح حول 95 دولار بسبب إقبال المستثمرين على شراء المواد الأولية حسب تحليل نشر بلندن أعده خبير عن مركز الدراسات الشاملة للطاقة. و أشار درولاس ليون و هو خبير بمركز الدراسات الشاملة للطاقة في تحليل له أن "أسعار البترول ستسجل ارتفاعا خلال 2011 بسبب زيادة تدفق رؤوس الأموال في السوق" مصرحا أن الأسواق المالية هي التي تحدد اسعار النفط عوض قواعد السوق". كما أكد أن أسعار البترول تتوقف كذلك على منظمة الدول المصدرة للبترول التي تضخ حوالي 40 بالمائة من عرض الخام في العالم و التي "لم ترفع الإنتاج في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب". و أوضح الخبير أنه نظرا لوفرة مخزون النفط لم ترفع منظمة أوبك من نسبة الإنتاج لأنه حتى و إن لم ترفع من إنتاجها فإن الأسعار ستسجل ارتفاعا أكبر في اواخر 2011 و ليس في البداية مرتقبا 95 دولار للبرميل في أواخر سنة 2011 في حالة ما إذا لم تغير منظمة أوبك من حصصها. و أشار أن هنالك حصص كبيرة من النفط في الأسواق و المخزونات إضافة إلى وفرة الاحتياطات و بالتالي فإن النفط متوفر و الطلب في تزايد مستمر و لكن من جهة أخرى توجد صفقات مربحة قادمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية و التي أعلنت مؤخرا عن 600 مليار دولار مما يسمى المرونة المالية. و أفاد ذات الخبير أن هنالك صفقات مربحة كثيرة و لكن اللجوء إلى الإستثمار يبقى ضعيفا موضحا أنه إذا تم إيداع أموال في البنك حاليا فإن الأرباح ستكون ضعيفة (...) بينما يبحث هؤلاء الأفراد اليوم عن مردودية مرتفعة و سوق الصفقات يمثل أحد هذه المصادر مثل المواد الأولية. و أشار درولاس أن التدفق الكثيف للأموال في سوق المواد الأولية يعد السبب في إرتفاع أسعار الذهب و الفضة و النحاس و الإيتين و القمح و مواد أخرى.