أكد إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، التي تديرها حركة (حماس) في قطاع غزة اليوم الأربعاء أن حركته "تقبل بحل مع إسرائيل على أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967 عاصمتها القدس وعودة اللاجئين وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين". وقال هنية في لقاء مع ممثلي الصحافة الأجنبية في غزة اليوم إن حركته "تدعم عرض أي حل سياسي مع إسرائيل على استفتاء شعبي فلسطيني داخلي وخارجي وأنها ستقبل بنتائجه حتى في حال خالف قناعاتها وسياساتها". الا أن هنية اعتبر أن إسرائيل تضع على أرض الواقع حدا نهائيا لإمكانية تنفيذ حل الدولتين للسلام من خلال ممارساتها على الأرض خاصة فيما يتعلق بالبناء الاستيطاني. ومن جهة أخرى، قال هنية إن "واقع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة "لم يتغير" رغم إعلان إسرائيل عن تخفيفه قبل شهور معتبرا أنه حصار "سياسي ومالي واقتصادي وإنساني وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني". ورأى هنية أن الإجراءات الإسرائيلية المتخذة لإدخال تسهيلات على حصار قطاع غزة "هي بمثابة ذر الرمال في العيون" معتبرا أنه "ليس هنالك تغييرا جوهريا على طبيعة الواقع في القطاع". واتهم إسرائيل بمواصلة التصعيد العسكري في غزة و اعتبرها "مصدر التهديد الرئيس والأول للاستقرار في الشرق الأوسط الذي يجب على المجتمع الدولي وقفه". و بخصوص تطورات عملية السلام قال هنية إن"إحياء صيغ المفاوضات على أسس قديمة جديدة لن يكتب لها النجاح" معتبرا أن إسرائيل تهدف فقط إلى اعتبار الشعب الفلسطيني "كيانا منسوخا يفتقد لكافة مقومات دولة". وبشأن ملف المصالحة الفلسطينية أشار هنية فى لقائه مع ممثلي الصحافة الأجنبية في غزة إلى أن تحقيقها" مرهون بثلاثة عوامل هي الإيمان المطلق بتحقيق الشراكة السياسية والأمنية وأن تكون بلا ثمن سياسي يمس الحقوق الفلسطينية وأخيرا خلق أجواء مناسبة لها". وأكد انه"رغم أن المصالحة مثقلة بكثير من العوائق الداخلية والخارجية إلا أننا متمسكون بضرورة تحقيقها باعتبارها مطلب ملح لنا ولدينا الاستعداد لتهيئة الأجواء وتقديم التنازلات المرغوبة من أجل إحداث اختراق جدي". وكانت حركتا (فتح) و (حماس) اعلنتا أنهما توافقتا في اجتماع عقد بينهما في دمشق في 24 سبتمبر الماضي على ثلاث من قضايا الخلاف لكنهما لم تتمكنان من التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعهما في 19 اكتوبر الماضي بشأن الملف الأمني واتفقتا على أن تستأنفا حوارهما حوله بعد عطلة عيد الأضحى.