عرض المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل يوم الأربعاء بتونس التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإجرام المنظم مبرزا الإجراءات المتخذة للوقاية منه والتصدي له بالنظر إلى الاستفحال المتزايد للظاهرة التي باتت تأخذ أبعادا دولية . وخلال المناقشات التي ميزت جلسات المؤتمر 34 لقادة الشرطة والأمن العرب ابرز هامل أن الجزائر بادرت الى تعزيز وتفعيل ترسانتها القانونية بهدف مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود والمتصلة في اغلب الأحيان بالإرهاب ومن اجل مطابقة التشريع الوطني مع الآليات الدولية في هذا المجال . وبعد اشارته الى التعديلات التي ادخلت على قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية ذكر المدير العام للامن الوطني بالقوانين الجديدة على غرار القانون المتعلق بمحاربة الرشوة والقانون المتعلق بالوقاية ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقانون المتعلق بالوقاية ومحاربة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية واخيرا القانون المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها . واوضح ان الشرطة الجزائرية تعمل بالتوازي مع تحديث التشريعات على مواكبة العصر وإفرازات التطور الهائل والمتسارع الذي يشهده العالم لاسيما في المجال الأمني وذلك من خلال تطوير المؤسسة وعصرنتها وتحديث أنظمة وطرق العمل بها وإنشاء إدارات ومصالح جديدة متخصصة ووضع برامج متطورة لضمان تكوين عال ومتخصص مستمد من الميدان ومكيف مع جرائم العصر علاوة على اقتناء واستخدام التجهيزات المتطورة والتقنيات العصرية وهي الإمكانيات الضرورية لمكافحة جرائم القرن 21 . وفي معرض حديثه عن التجربة الجزائرية في مكافحة الإجرام المنظم اثار هامل الجهود المبذولة على المستوى الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر مذكرا بالنصوص التشريعية الجزائرية المتصلة بهذا الشأن وكذا الآليات المعتمدة لمكافحة هذه الظاهرة .
