أكد ممثل المجتمع المدني الدولي، بيار غالان، يوم الاثنين أن القانون الدولي الممثل في اللائحة الأممية رقم 1514 يبقى الاطار المرجعي "المطلق" لتصفية الاستعمار. في تصريح للصحافة على هامش ندوة الجزائر الدولية حول اللائحة 1514 أوضح السيد غالان أن "القانون الدولي يبقى الاطار المرجعي المطلق لتصفية الاستعمار حيث لا وجود لأية لائحة حول فلسطين أو الصحراء الغربية لا تتناول مسألة حق هذين الشعبين في تقرير مصيريهما". وتأسف السيد غالان "لكون بعض الدول تذهب اليوم كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل في فلسطين و المغرب في الصحراء الغربية الي حد احتلال دولة أخرى دون أن يتدخل المجتمع الدولي لتسوية جدية للمسألة". و أضاف أنه على مستوى مجلس الأمن "تطغى بعض المصالح على الاسس التي قام عليها القانون الدولي و على النتائج التي أفرزتها كفاحات الشعوب. كما ندد السيد غالان ب "التواطؤ الفاضح" لبعض الدول مع شركات متعددة الجنسيات لأغراض اقتصادية "معروفة" موضحا أن "اسرائيل تعد حاملة المصالح الغربية في منطقة الشرق الأوسط و لذلك فهي تحظى بتواطؤ فادح و تسامح غير مقبول من طرف قوى دولية". و أردف قائلا "لهذا السبب لا بد من الاستمرار في المطالبة بتطبيق روح اللائحة 1514 الذي يعد ركيزة التعايش السلمي بين الشعوب و مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها". وقال "إن هذا الواقع ينطبق علي فلسطين و بالصحراء الغربية علي خد سواء". وإذا كانت القضية الفلسطينية تشكل الاهتمام المركزي لشعوب الشمال والجنوب فان مسالة الصحراء الغربية تمثل -علي حد قول السيد غالان "مثالا حيا لشعب صغير قبل ان يضع السلاح للسماح للأمم المتحدة بتنظيم استفتاء حول تقرير المصير الذي يحرم منه منذ قرابة عشرين سنة". وأكد أن هذا الشعب "يتبنى اليوم سلوكات المسيرة السلمية مثلما وقع مؤخرا بالعيون المحتلة" لكن و للأسف فان "هذه المسيرة السلمية قمعت بشدة دون أن تكون هناك احتجاجات دولية أو أن يتمكن الاطباء و الملاحظون من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة للاطلاع على وضع الجرحى و السجناء". و أضاف السيد غالان "هذا أمر غير مقبول" معربا عن أمله في أن توجه ندوة الجزائر نداء للأمم المتحدة من اجل أن "تتولى مسؤولياتها و تسوي هاتين القضيتين (فلسطين و الصحراء الغربية) المتعلقتين بتصفية الاستعمار".