شددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الأربعاء بالجزائر على ضرورة إعادة الثقة لفئة الشباب خاصة و الجزائر تمر بمرحلة "إعادة الإعمار" من خلال الورشات المفتوحة في مختلف الميادين. و قالت حنون بمناسبة إجتماع المكتب السياسي لحزبها في دورة إستثنائية لتقييم حصيلة سنة 2010 أن المشاريع الكبرى التي أطلقتها الجزائر "ليس لها نظير في أي منطقة أخرى من العالم" و من شأنها فتح مناصب شغل لفائدة الشباب البطال. و بعد أن نبهت إلى أن البطالة "قنبلة موقوتة" أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال أن الدولة التي إتخدت إجراءات "جريئة" لحماية الإقتصاد الوطني من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2010 و قانون المالية ل2011 "لابد أن تكون لديها الجرأة أيضا لفتح قنوات التواصل و الإعلام الثقيل للنقاش لإعادة الثقة للشباب". "بالإمكان إعادة الثقة للشباب عندما تعطى له ضمانات بتوفير مناصب شغل دائمة" حسب حنون التي دعت من جهة أخرى إلى سحب قانون تجريم الحراقة. و لدى تطرقها إلى بعض مظاهر الإحتجاح التي عرفتها بعض أحياء العاصمة للمطالبة بالترحيل إلى سكنات جديدة أشارت إلى أن المجهودات "الكبيرة" للدولة للقضاء على أزمة السكن تبقى "غير كافية" لأن الحاجة الوطنية --كما قالت-- تقدر ب6 ملايين سكن داعية في هذا السياق إلى ضرورة إسترجاع الدولة للسكنات الشاغرة للتخفيف من حدة الطلب على السكن. في سياق منفصل و عند تقييمها لحصيلة حزبها لسنة 2010 قالت أنها كانت "إيجابية" تميزت بتحقيق "إنجازات كبيرة" لا سيما --كما أكدت-- من خلال دعم نضالات العمال و تنظيم الندوة الدولية ضد الحرب و الاستغلال. كما ذكرت بتبني تعديلات تقدم بها حزبها بخصوص قانون المالية ل2011 و القانون المتعلق بالسينما مبرزة في هذا السياق دعم حزب العمال للمادة الخامسة لقانون السينما التي تنص على اخضاع انتاج الافلام السينمائية المتعلقة بثورة التحرير الوطني ورموزها إلى موافقة مسبقة من الحكومة. و اعتبرت حنون أن سنة 2011 ستكون سنة "التحديات الكبيرة" مضيفة أنه "يجب أن تكون سنة التجدد السياسي من خلال --كما قالت-- رفع القيود عن العمل السياسي". و أعلنت حنون عن إجتماع للجنة المركزية للحزب في غضون شهر جانفي المقبل لتقييم و تحديد الأفاق المرحلية موضحة أن الإنتخابات االتشريعية ل2012 ليست مدرجة في أشغال إجتماع اللجنة المركزية. و في موضوع منفصل نفت حنون تقديم مناضلين من حزب العمال بولاية عنابة لإستقالتهم من الحزب مشيرة إلى أن "القائمة المعلن عنها مزيفة و لا تضم مناضلي الحزب". و جددت الأمينة العامة لحزب العمال موقف حزبها من العديد من القضايا داعية إلى تجميد اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي.