أفادت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن المحققين المكلفين بالتحقيق في فضائح سوناطراك شرعوا في الاستماع لعدد من مسؤولي الموارد البشرية بالمجمع، على خلفية صرف رواتب لأشخاص وهميين يتقاضاها عدد من مقربي وأبناء بعض المسؤولين دون الانتساب إلى القطاع، من بينها 12 شخصا تصرف لهم رواتب دون العمل بفرع شركة الآبار بسوناطراك، وحتى بمديريات فرعية للمجمع· في نفس السياق، فتحت مصالح الأمن المكلفة بالتحقيق في فضائح المجمع قضية أخرى تتعلق بشركة الآبار بسوناطراك، على خلفية وجود اشتباه في إبرام صفقات مخالفة للتشريع، خاصة على مستوى فرع الشركة بحاسي الرمل وورفلة، حيث أشارت المعلومات بتبادل المهام فيما يخص منح الصفقات بين مسؤولين بحاسي الرمل وورفلة لمقاولين معروفين· كما يشمل التحقيق في شركة الآبار أيضا منح صفقات بطرق مخالفة للتشريع لعدد من الشركات الأجنبية· وفيما يخص الرواتب التي تمنح لأشخاص وهميين وهم بالأحرى أبناء مسؤولين بمختلف فروع شركة سوناطراك، فيتجاوز عددها العشرات· ويعكف المحققون على تحديد عددهم، ويتقاضى هؤلاء رواتب شهرية تتراوح بين 50 و60 ألف دينار شهريا· ويتزامن هذا الأمر مع التحقيق الذي يطال فروع سوناطراك بالخارج، فيما يخص التحويلات المالية وكذا تلك المتعلقة بالتحويلات المالية الخاصة بصفقات سوناطراك مع شركاء أجانب·