ذكرت، صحيفة ''لوفيغارو''، السبت، أن مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى هيئة قضاء إداري في البلاد وينظر حاليا في الأسس القانونية لإمكانية حظر ارتداء النقاب، سيستبعد إمكانية فرض حظر عام على هذا اللباس· وكتبت، الصحيفة الليبرالية ''وأخيرا أنجب الحكماء أمس تقريرا (···) حذرا''، مشيرة إلى أن قضاة المجلس ''استبعدوا إمكانية فرض حظر عام'' في تقريرهم الذي وضعوه بناء على مراجعة تقدم بها رئيس الوزراء فرانسوا فيون المفترض أن يتسلم هذا التقرير في الأيام المقبلة· وأضافت الصحيفة أن قضاة المجلس حصروا الأمر ''بفكرة الإخلال بالنظام العام''، مشيرة إلى أنه ''يمكن أن يتم بموجب نص حظر ارتداء الحجاب الكامل لدواع أمنية، من أجل إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص''· وبناء عليه قرر القضاة، حسب الصحيفة، أنه يمكن السماح بارتداء النقاب في الشارع وبحظره في إدارات الخدمة العامة حيث هناك ضرورة للتعرف على الموظفين''، مشيرين أيضا إلى أن ''محطات القطارات والمطارات المشمولة بخطة ''فيجي بيرات'' (الأمنية) يمكن أن تدخل في نطاق القانون، تماما كالشركات الحساسة والمصارف ومتاجر المجوهرات···''·