حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله السيد علي السيستاني، من خطورة إقصاء أي كتلة فائزة في الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، وقال إن ذلك سيهدد سلامة العمليّة الديمقراطيّة في البلاد، ودعا إلى تشكيل حكومة قوية قادرة على بسط الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات المطلوبة للعراقيين· ومن جهته، حذر الرئيس العراقي جلال طالباني من خطورة الحديث عن موجات عنف جديدة قادمة، قائلاً إن ذلك يخلق رعبًا بين العراقيين مثمّنًا الموقف الشجاع للدول التي تعرضت بعثاتها للاعتداء وأصرّت، على مواصلة نشاط بعثاتها الدبلوماسية في العراق· وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجعية الدينية العليا بزعامة السيستاني، خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) أن الظروف الأمنية التي يشهدها العراق حاليًا من عودة العمليات الإرهابية وتنوعها، والتي أودت بحياة الكثير من المواطنين الأبرياء وتطلّع الشعب العراقي إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدته الوطنية وأمله في تحسين الخدمات وتوفيرها بأسرع وقت··· كل هذه الأمور تحتّم على جميع الكتل السياسية الرئيسية والأساسية والتي فازت في الانتخابات ونالت ثقة المواطنين أن تبدأ الحوارات الجادّة والتفاهمات فيما بينها وتغلِّب المصالح العامة لهذا البلد على المصالح الضيّقة من أجل الإسراع بتشكيل حكومة قوية كفؤة قادرة على بسط الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات المطلوبة لأبناء الشعب العراقي· وطالب جميع الكتل السياسية الرئيسة أن تكون بمستوى المسؤولية التي قلّدها أبناء الشعب العراقي من خلال انتخابها وأن تكون موضع ثقة هؤلاء المواطنين الذين أدوا المسؤولية الوطنية التي عليهم، وأشار إلى أن ''الدور الآن أصبح لهذه الكتل وأصبحت الكرة في ملعبهم''، كما نقل عنه موقع ''نون'' الإلكتروني المقرب من المرجعية الشيعية من مدينة كربلاء· وحذر ممثل السيستاني من أن إقصاء أي واحدة من الكتل السياسية الرئيسة التي فازت في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الماضي سيهدّد سلامة العملية الديمقراطية في العراق· وقال إن مشاركة الجميع في تحمّل المسؤولية سيبعث الاطمئنان لدى جميع المواطنين العراقيين وجميع فئات الشعب العراقي التي شاركت في الانتخابات، لأنها ستشعر أن من انتخبتها سيكون لهم دور أساسي في العملية السياسية في العراق، وبالتالي ستتولد الثقة لدى جميع أبناء الشعب العراقي بأن العملية الديمقراطية وفرّت لهم المشاركة في صنع القرار من خلال المشاركة في السلطتين التشريعية والتنفيذية·