نفى، أمس، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن يكون قد ورث ملف الحركة المعلن عنها في سلك الولاة، نهاية الأسبوع الماضي، عن سلفه على رأس الوزارة نور الدين يزيد زرهوني، وأكد بالمقابل أن إجراء إبعاد 11 واليا تم على أساس تقارير أخذت بالحسبان عدة معايير من بينها حصيلة الأداء على رأس الأجهزة التنفيذية المحلية· تصريح ولد قابلية المقتضب كان على هامش الجمعية العامة للجمعية الوطنية لمجاهدي التسليح والاتصالات العامة، حيث أوضح أن الحركة تمت بشكل دقيق روعيت فيها المؤهلات والكفاءة في التسيير للشأن المحلي·