صرّح وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، أمس، أن الأحداث التي عرفتها مدينة بريان بولاية غرداية كان وراءها شباب ملثمون كانوا قد أعدّوا لها مسبقا. موضحا أن الجهود اليوم مركزة من أجل استعادة الأمن في المنطقة، كما نفى الوزير من جهة أخرى أن تكون الجماعات الإرهابية عززت صفوفها بعناصر إرهابية جديدة، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تعرف حصارا شديدا من طرف مصالح الأمن. وذكر السيد زرهوني في لقاء مع الصحافة على هامش افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي أمس، بقصر الأمم، أن الهدوء عاد بصفة كلية إلى منطقة بريان بعد يومين من المواجهات بين شباب المنطقة والتي خلفت وفاة شخصين وجرح قرابة 30 آخرين حسب حصيلة رسمية. وأكد الوزير أن الجهود في الوقت الحالي منصبة على ضمان استمرار الهدوء ومنع اندلاع المواجهات من جديد. وحول ما إذا كانت هناك أطراف وأياد "خفية" حركت هؤلاء الشباب، قال السيد زرهوني: "السؤال يبقى مطروحا، ولكن المؤكد أن شبابا ملثمين على شكل عصابات مزودين بأسلحة بيضاء كانوا وراء إشعال فتيل تلك الأحداث"، وأضاف أن تحقيقا في القضية تم فتحه وعلى ضوئه ستتخذ مختلف الإجراءات. ونفى في هذا السياق ما تردد حول إنهاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لمهام والي الولاية، وقال:"والي الولاية لم يتم إقالته فهو يمارس مهامه بصفة عادية وهو يؤدي مهمته على أحسن وجه". ونفى الوزير أن تكون هناك علاقة بين بعض أعمال العنف التي شهدتها عدة مناطق من الوطن في المدة الأخيرة، من منطلق أن ما حدث ليست ظاهرة خاصة بالجزائر وحدها بل مست العديد من البلدان وذكر من بينها "أحداث الضواحي" التي عرفتها فرنسا دون أن يسمي هذا البلد بالإسم، واعتبر مثل هذه الأحداث ظاهرة تشهدها خاصة الدول المسماة النامية أو السائرة في طريق النمو. ولم يستبعد من جهة أخرى إقدام الوزارة على استحداث هيئة وطنية لمتابعة الأحداث التي عرفتها العديد من الولايات في المدة الأخيرة، مؤكدا أن السيد دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، اقترح إنشاء هذه الهيئة بعد الجولة التفقدية التي قادته إلى ولاية الشلف إثر الأحداث التي عرفتها هذه الأخيرة وأن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة. واستغل الوزير فرصة لقائه بالصحافة ليكذب "تكذيبا قاطعا" ما يتداول بخصوص عدد الفقراء في الجزائر ونفى أن يكون هناك 12 مليون جزائري تحت عتبة الفقر وأكد أن الظروف المعيشية تحسنت كثيرا واستدل على ذلك بارتفاع نسبة الاستهلاك لدى الفرد الجزائري، ولكن بمقابل ذلك اعترف الوزير بضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل التوصل إلى تحسين الظروف الاجتماعية لأكبر عدد من المواطنين. وحول ملف مكافحة الإرهاب نفى وزير الداخلية أن تكون الجماعات الإرهابية عززت صفوفها بعناصر إرهابية جديدة وأكد أن الجماعات الإرهابية وتحت ضغط الحصار المفروض على معاقلها من طرف قوات الأمن المشتركة تحاول إعادة تنظيم نفسها من خلال الهروب من المناطق التي تنشط فيها إلى مناطق أخرى. وكان السيد زرهوني يرد على تقارير إعلامية أشارت مؤخرا إلى قيام الجماعات الإرهابية بتجنيد عناصر جديدة في صفوفها. وكان ملف السجناء الجزائريين بليبيا حاضرا في هذا اللقاء الهامشي، حيث أكد الوزير أن البلدين توصلا إلى حل نهائي لهذا الملف يقضي بنقل السجناء الجزائريين نحو السجون الجزائرية ونقل السجناء الليبيين إلى بلدهم لقضاء فترة العقوبة في سجونها. وأوضح أن العملية ستتم في إطار احترام قوانين كل بلد ولم يستبعد في هذا الإطار توصل الطرفين في الأيام المقبلة إلى التوقيع على اتفاقية قضائية لطي هذا الملف. وأضاف الوزير أن هذا الملف طرح من جانبه الإنساني من طرف عائلات هؤلاء المساجين، حيث طالبت السلطات العمومية بالتدخل من أجل تقريبهم منهم لتمكينهم من زيارتهم، وأوضح أن هذا الحل أي نقل المساجين يستجيب لمثل هذه الرغبة. وكانت الجزائر وليبيا توصلتا يوم السبت الماضي إلى اتفاق يقضي بحل هذا الملف، خلال أشغال الاجتماع المشترك المنعقد بمقر الحكومة بالجزائر ترأسه السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة مناصفة مع نظيره الليبي السيد البغدادي علي المحمودي. وحول مهمة الوفد الأممي المكلف بالتحقيق في التدابير الأمنية المطبقة في محيط مقرات البعثات الأممية في العالم الذي يترأسه السيد الأخضر الإبراهيمي، أكد السيد زرهوني أن وفدا قام بزيارة إلى الجزائر في الأيام الأخيرة والتقى مسؤولين جزائريين، رافضا الكشف عن تفاصيل إضافية من منطلق أن الملف من صلاحيات وزارة الخارجية.
