أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أمس الأحد، النظر إلى تاريخ 24 أكتوبر في قضية تسعة متهمين من بينهم 5 نساء متابعين بجناية القتل العمدي مصحوبة بسرقة ما يربو عن 16 مليار سنتيم على مستوى بنك التنمية المحلية وكالة علي بومنجل بالجزائر العاصمة· ويعود سبب التأجيل إلى عدم توفر الدفاع لثلاث متهمات، مما جعل رئيس محكمة الجنايات بن خرشي عمر يعين دفاعا تلقائيا لفائدتهن· وحسب مصدر قضائي موثوق، فإن أحداث القضية انطلقت حينما تم تعيين دركي سابق كحارس للوكالة وكان هذا الأخير قد قرر رفقة صديقين له السطو عليها· وقام الثلاثة بسرقة الوكالة عن طريق إحداث ثقب في جدار يوصل مباشرة إلى خزينة الأموال، حيث استغرقت عملية سرقة البنك يومين كاملين، وأثناء السرقة وقع شجار حاد بين الثلاثة، فقام المتهمان الرئيسيان بقتل الحارس وعمدا إلى تعليق الجثة للإيهام بأنه انتحر· يذكر أن وقائع القضية جرت سنة 2000 وأنه تم الحكم على المتهمين سنة 2004 وقضي عليهم آنذاك بأحكام متفاوتة أقصاها السجن المؤبد، فيما استفاد بعضهم من البراءة· للإشارة، فإن القضية عادت أمام المجلس للحكم فيها من جديد بعد أن قام أحد المتهمين بالطعن بالنقض ضد الحكم الجنائي أمام المحكمة العليا·