ردّ الوزير الهادي خالدي بالثقيل على اتهامات الأمين العام للأفالان لخصومه بكونهم ''مكلفين بمهمة''، وقال لبلخادم ''إذا سبق وأن كلفوك بمهام فأنا لم يسبق لي ذلك، ومهما يكن لا أقبل أن أكون بيدقا يتحكم الآخرون به''· وقال محمد صغير قارة أن ملفات أكثر من 40 عضوا في اللجنة المركزية التي انتخبت بلخادم، سجلت عليها الداخلية تحفظاتها، بينما أوضح لأول مرة، عمار تو موقفه المحايد من الأزمة، ما يوحي أيضا بانقسام داخل المكتب السياسي· بالرغم من أن الهادي خالدي رفض أن يُسمى الوضع الحالي في الجبهة بالحركة التصحيحية، إلا أن ذلك لا يعكس أي تراجع له ولفريقه عن الموقف الصلب إزاء بلخادم، قائلا: ''مطلبنا من بلخادم هو احترام القانون الأساسي والداخلي للحزب والتخلي عن سياسة إقصاء المناضلين وتوقيف الفوضى التي تسبب فيها''، مضيفا ''عندما ألاحظ الانحراف أتمرد بشكل انفرادي دونما أية إشارة، وسبق أن فعلتها في ,2007 لفتا لنظر الأمين العام لما يحدث من تجاوزات في وادي سوف، وهذا الأمر يعرفه عني بلخادم جيدا· واليوم كما الأمس جمع أصوات المنتخبين في الظلام وداخل السيارات والمنازل غير مقبول، فهناك استيلاء على الحزب من جهات معينة وممارسات خطيرة''· وعن اتهامات الأمين العام لخصومه بأنهم مكلفين بمهمات، في إطار التحضير للرئاسيات القادمة، رد الهادي خالدي ''من يتحدث عن تكليف مهمات يعرف معنى هذا الموضوع جيدا، وأقول لبلخادم إذا كنتَ ممن سبق وأن كلفوه بمهمة، فأنا لست بيدقا يتحكم به الآخرون''، موضحا أن الرئيس بوتفليقة من موقعه كرئيس للجبهة ''ليس طرفا في الصراع، لا من قريب ولا من بعيد ولم نتلق منه أي أمر يخص الأحداث أو تحركاتنا''· وعما إذا كان رحيل بلخادم مطلبا أساسيا في هذه الاحتجاجات، قال الخالدي ''نحن لدينا خلاف تنظيمي وهيكلي مع الأمين العام كهيئة وليس عبد العزيز بلخادم، فإذا رجع رجعنا· أما أن يقول بأن نحتكم إلى اللجنة المركزية التي تتشكل من الأعمام والأحباب وغير المنتمين إلى الجبهة''· هذا، وأضاف وزير السياحة السابق محمد صغير قارة، على تصريح الخالدي قوله: ''الداخلية سجلت تحفظاتها على أكثر من 40 عضوا في اللجنة المركزية''· وفي إطار معرفة موقف الوزراء أعضاء المكتب السياسي الحالي، قال عمار تو ردا على الصحفيين ''أنا مثل تلك الورقة البيضاء التي لا توضع في الصندوق عند الانتخابات''، مشيرا ضمنيا إلى التزامه الحياد، رافضا الإجابة على سؤال ما إذا كان يرى بلخادم أنه يغرق أم لا، أما وزير أفلاني آخر رفض الكشف عن هويته، فقال ''أظنها زوبعة سرعان ما تمر، والتصحيحية في الأفلان تحدث مرة في القرن، الأولى كانت في عهد أزمة الحركة الوطنية والثانية مع بن فليس''·