لجأ أصحاب 29 محلا تجاريا بجامعة منتوري بولاية قسنطينة ومجمع أحمد حماني للهندسة، الأسبوع المنصرم، إلى العدالة لرفع دعوى قضائية ضد مديرية الخدمات الاجتماعية للجامعة على خلفية قطع التيار الكهربائي لمدة تجاوزت 15 يوما بعد رفضهم الزيادة الجديدة في سعر الإيجار· حسب تصريح ممثل عن أصحاب المحلات المقدر عددها ب 29 محلا تجاريا يقدم خدمات متنوعة للطلبة منذ سنة ,1994 فإن لجنة الخدمات الاجتماعية بجامعة منتوري بولاية قسنطينة قامت بقطع الإنارة عنهم منذ أزيد من 15 يوما، حيث أكد أنهم باتوا يعملون على ضوء الشموع· وعن الأسباب التي تقف وراء اتخاذ هذا الإجراء ضد أصحاب المحلات، أكد المتحدث ذاته، بأنه راجع لرفضهم الخضوع لمطالب لجنة الخدمات الاجتماعية التي وجهت لهم مراسلة تقر برفع سعر الإيجار إلى 300 بالمائة وضرورة تغيير عقود الإيجار وتحويلها إلى اتفاقيات، وهو ما رفضه أصحاب المحلات وقالوا بأنه لا يخدمهم ويهدد نشاطهم· من جانب آخر، أوضح مصدر مسؤول بلجنة الخدمات الاجتماعية لجامعة منتوري، أن الإجراءات المتخذة مشروعة، خاصة وأن سعر الإيجار رمزي ولم يتغير منذ 20 سنة، كما أضاف أن أغلب المستأجرين لم يلتزموا بدفع مستحقاتهم فيما يتعلق باستعمال الماء والغاز والكهرباء لفترة طويلة، وأن تحويل العقود إلى خدماتية فقط لن يؤثر على نشاط التجار، مشيرا إلى أن العدالة هي من سيفصل في الأمر أخيرا· كما أضاف مصدرنا أن قطع الإنارة عن هذه المحلات، المخصص جزء منها لتقديم وجبات وأخرى عبارة عن هواتف عمومية ومكتبات ومقاهي للأنترنت، كلها تأثرت بقطع التيار، غير أن الطلبة قالوا بأنهم المتضرر الأكبر من العملية، خاصة وأنهم باتوا يعانون في استخراج صور طبق الأصل بسبب توقف الآلات· وللإشارة، فإن قضية تسيير المحلات التجارية بالجامعة ومعهد الهندسة سبق وأن طرحت من طرف نقابة عمال الجامعة في إضرابهم الموسم المنصرم، التي طالبت بلجنة تحقيق في كيفية التسيير وكذا طرحها للإيجار عن طريق المزاد العلني·