مديرية الخدمات الاجتماعية تقطع الكهرباء عن29 محلا تجاريا رفع أصحاب المحلات التجارية بجامعة منتوري و مجمع أحمد حماني للهندسة خلال الأسبوع المنقضي دعوى قضائية ضد مديرية الخدمات الاجتماعية للجامعة على خلفية قطع التيار الكهربائي لرفضهم الزيادة الجديدة في سعر الإيجار. وأكد ممثل عن أصحاب المحلات المقدر عددها ب 29 محلا تجاريا يقدم خدمات متنوعة للطلبة منذ 1994 بأن لجنة الخدمات الاجتماعية قطعت عنهم الإنارة منذ حوالي 15 يوما حيث باتوا يعملون على ضوء الشموع .وعن الأسباب التي تقف وراء اتخاذ هذا الإجراء ضد أصحاب المحلات يضيف ذات المصدر، بأنه راجع لرفضهم الخضوع لمطالب لجنة الخدمات الاجتماعية التي وجهت لهم مراسلة تقول برفع سعر الإيجار إلى 300 بالمائة و ضرورة تغيير عقود الإيجار و تحويلها إلى اتفاقيات و هو ما رفضه أصحاب المحلات و قالوا بأنه لا يخدمهم و يهدد نشاطهم. من جهتها رئيسة لجنة الخدمات الاجتماعية اعتبرت الإجراءات المتخذة بالمشروعة خاصة و أن سعر الإيجار رمزي و لم يتغير منذ 20 سنة، كما أن أغلب المستأجرين لم يلتزموا بدفع مستحقاتهم عن استعمال الماء و الغاز و الكهرباء لفترة طويلة وأن تحويل العقود إلى خدماتية فقط لن يؤثر على نشاط التجار لتشير في الأخير بأن العدالة هي من سيفصل في الأمر.قطع الإنارة عن هذه المحلات المخصص جزء منها لتقديم وجبات و أخرى عبارة عن هواتف عمومية و أخرى مكتبات و مقاهي للأنترنات، كلها تأثرت بقطع التيار غير أن الطلبة قالوا بأنهم المتضرر الأكبر من العملية خاصة و أنهم باتوا يعانون في استخراج صور طبق الأصل بسبب توقف الآلات. يذكر أن قضية تسيير هذه المحلات سبق و أن طرحت من طرف نقابة عمال الجامعة في إضرابهم العام الفارط و التي طالبت بلجنة تحقيق في كيفية التسيير و طالبت بطرحها للإيجار عن طريق المزاد العلني.