هدد وزير التربية الوطنية، بو بكر بن بوزيد، النقابات المستقلة المعتمدة بقطاع التربية الوطنية المشاركة في اللجنة التي نصبت، أول أمس، من أجل إعداد قانون جديد لكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية، بسحب هذا الملف منهم، وإعطائه إلى الحكومة للوصول إلى قانون جديد سواء قبلوه أو رفضوه، وهذا في حال عدم التفاهم خلال الأيام المقبلة· أوضح، أمس، أحد النقابيين المشاركين في تنصيب اللجنة المشتركة بين نقابات التربية، أول أمس، بوزارة التربية الوطنية، أنه خلال النقاش مع وزير التربية بو بكر بن بوزيد، أكد أنه لا بد على كافة أعضاء النقابات التفاهم بينهم من أجل التوصل في أقرب الآجال إلى أن يكون التصور الجديد للنص القديم الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية الذي تم تجميده منذ شهر أوت المنصرم، أن يكون ساري المفعول في أقرب وقت، مهددا إياهم أنه إذا لم يتم التفاهم بينهم سيتم نقل مهمة تحديد القانون الجديد إلى الحكومة التي تعمل على تحضيره في أقرب وقت ممكن، دون إشراك النقابات، ودون الأخذ برأيهم، ولا يهم إن هذا القانون أعجبهم أم لا، وأشار المصدر نفسه إلى أن سبب تهديد الوزير للنقابات خلال الاجتماع، لعلمه بأن أغلبية النقابات المجتمعة لا تتفاهم، وعلى خلافات عدة، ولهذا تضيف المصادر ذاتها أن الوزير على يقين بأن النقابات لن تصل إلى أرضية موحدة حول القرار· ومن المنتظر أن تباشر اللجنة المشتركة أعمالها يوم الأحد المقبل كما حددته الوصاية، دون تحديد تاريخ الانتهاء من العمل· من جانبها، أكدت بعض النقابات المستقلة استعدادها لتجاوز جميع الخلافات التي بين كافة النقابات المشاركة، وهذا بهدف التوصل إلى أرضية للقرار الخاص بالخدمات الاجتماعية بدل إعطائها للحكومة التي لا تراعي رأي النقابات الممثلة للعمال، وقد أوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المسعود بوديبة ل ''الجزائر نيوز''، أنه لا بد على النقابات أن تتفاهم فيما بينها، وإلا لن تصل إلى ما يصبو إليه جميع العمال، وقد جدد بوديبة تمسك ''الكناباست'' بإضراب اليوم، على الرغم من تنصيب اللجنة المشتركة للخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن تنصيب اللجنة لا يعني أن مطالب العمال تحققت، والتي تنحصر فقط في هذه النقطة، مضيفا أن تنصيب اللجنة لا يعني شيئا بالنسبة للنقابة، لأن هذا الأمر قاموا به الموسم الماضي، وقد أرجعتهم الوصاية إلى الصفر بتنصيب اللجنة، كما أكد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' أن دورة المجلس الوطني لازالت مفتوحة، وستبقى كذلك إلى غاية الانتهاء من عمل اللجنة، أو عند ملاحظة تماطل من طرف أعضاء اللجنة في العمل، وهذا حسب تصريح المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد المسعود عمراوي·