نصب وزير التربية الوطنية السيد بو بكر بن بوزيد أمس الاثنين بالجزائر العاصمة اللجنة المشتركة ما بين النقابات المكلفة بتصور واعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية. وتتكون اللجنة المشتركة من ممثلين بصفة ملاحظين من وزارة التربية الوطنية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومن مندوبين عن سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية الوطنية وهي الاتحادية الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية. تجدر الإشارة إلى أن تسيير الخدمات الاجتماعية كان مسندا للاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بموجب قرار وزاري مؤرخ في 22 سبتمبر 1994. وبهذه المناسبة أكد السيد بن بوزيد أن التطور متعدد الأوجه الذي عرفته الجزائر لا سيما في مجال التعدد النقابي والذي سمح باعتماد نقابات عديدة في قطاع التربية الوطنية "دفع السلطات العمومية لادخال تعديلات منسجمة مع متطلبات السياق الحالي".