دخل قرابة 400 عامل بالمؤسسة الوطنية للنقل بالأنابيب بخميس الخشنة، والتابعة لوزارة الري والموارد المائية، في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بمراجعة القانون الداخلي للمؤسسة والزيادة في أجورهم الشهرية· وأكد العمال المحتجون على مواصلة إضرابهم إلى غاية استجابة السلطات الوصية لمطالبهم التي حدودها في سبعة مطالب، قالوا إنها شرعية، مضيفين إنهم دخلوا في إضراب مفتوح منذ الأربعاء الفارط للمطالبة بتحسين ظروف عملهم والزيادة في الأجور، حيث يناشد العمال الجهات الوصية التي أرسلوا لها عدة مراسلات في هذا الخصوص -على حد تعبير العمال- الذين قالوا إن مطالبهم تتلخص في سبع نقاط، منها الزيادة في الأجور، خاصة وأن المؤسسة تتمتع ببحبوحة مالية -يضيف محدثنا- إعادة النظر في منحة المردودية الجماعية والفرية، توزيع أرباح المؤسسة بطريقة عادية على وحدات المؤسسة، بالإضافة إلى الزيادة في منحة الخطر وإعادة النظر في القانون الداخلي للمؤسسة، وقال العمال إن مطالبه لم تلق استجابة بعد من طرف السلطات الوصية، معبّرين عن تجديد ثقتهم في الفرع النقابي للشركة· وفي سياق متصل، أكد مصدر من المؤسسة أن هذه الأخيرة ستتكفل بمطالب العمال، حيث سيستفيد كل عامل بزيادة في رواتبهم الشهرية التي تقدر بألفين دينار، كما سيتم مراجعة بعض النقاط في القانون الأساسي للمؤسسة بالتنسيق مع الأطراف المعنية والجهات الوصية، وأشار المصدر ذاته إلى أن المؤسسة قامت بزيادة أجور عمالها السنة الفارطة بنسبة 21 بالمائة، يضيف محدثنا·