هل وصلت الثورة المصرية إلى أخطر منعطفاتها: صراع مفتوح بين الشارع والمؤسسة العسكرية؟ شيء مما جرى يوم الجمعة في ميدان التحرير يدل على ذلك· مجموعة من الشباب يطالبون بتنحي المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع لأكثر من عشرين سنة، والقائم بأمر السلطة بعد رحيل حسني مبارك· وأكثر من ذلك فإن مجموعة من صغار الضباط تظاهروا، إلى جانب شباب الثورة، مطالبين بمحاسبة المفسدين· ومن جهتها دعت مجموعة من قدماء الجيش، عبر الأنترنيت، إلى ضرورة تطهير المؤسسة العسكرية· وكان الجيش يأمل أن تخمد نيران الثورة عند رحيل حسني مبارك، ثم تعود إلى حالتها الطبيعية مع مجموعة الإصلاحات السياسية التي تعلنها البيانات العسكرية·· ولكنه أخطأ·· أخطأ، أولا، بتحمله مسؤولية تسيير المرحلة الانتقالية، أصعب المراحل التي يمكن أن يمر بها نظام من الأنظمة· ومن النادر أن تخرج سلطة، أي سلطة، سالمة مائة في المائة من مرحلة انتقالية وفي مثل الحالة المصرية·وأخطأ ثانيا عندما اعتقد أن الثورة ستهتم بكل شيء في السياسة والاقتصاد والثقافة، وستطالب بالإصلاح في كل مكان وستحاسب الناس جميعا، إلا المؤسسة العسكرية· وزيادة على اتهام بعض المعارضة للجيش بالعمل على إجهاض الثورة، فإن طبيعة المؤسسة العسكرية المصرية وتاريخ علاقتها بالسلطة تؤهلها لأن تكون أكثر المؤسسات تعرضا للنقد· الجيش المصري، مثل كل المؤسسات العسكرية في العالم الثالث، جزء من النظام، بل هو الجزء الأكثر وتأثيرا· فما كان لحسني مبارك أن يحكم البلاد لأكثر من ثلاثين سنة لولا تواطؤ المؤسسة العسكرية· وما كان للحياة الاقتصادية أن تكون على هذه الدرجة من الفساد لو لم تلعب المؤسسة العسكرية الدور الرئيسي في ذلك· وما كان للحزب الوطني أن يكون الحاكم الأول والأخير لو لم يستفيدوا من تزكية المؤسسة العسكرية· وأخيرا من الصعب جدا أن نتصور الفساد في كل مكان، في بلد من البلدان، إلا داخل المؤسسة العسكرية· هذا زيادة على أن الجيش المصري هو أكبر ممول للحياة المدنية والسياسية بالإطارات إلى درجة أن كلمة لواء هي أكبر الكلمات المستعملة في الإدارة المصرية·· جميع المحافظين جنرالات في الجيش، وجميع الوزراء والغالبية العظمى من الموظفين السامين بوزارة الخارجية برتبة لواء· وبالإضافة إلى كل ذلك فإن الجيش المصري يؤدي دورا حساسا في كل الدورة الاقتصادية للبلاد· فهو أكبر المستثمرين الاقتصاديين المصريين على الإطلاق وفي جميع القطاعات· وقيمة الأموال التي يديرها ويتصرف فيها الجيش تمثل الغلاف الأكبر في الاقتصاد المصري·· ومن الصعب تصور بقاء أيدي القيادات العسكرية نظيفة وسط نظام اقتصادي بهذا المستوى من الفساد· ومن الواضح أنه عندما تصل الأمور إلى محاسبة المفسدين سيكون الجيش من أولى المؤسسات المعنية· ومن الواضح أن الاقتراب من ملف الفساد هو الذي سيخرج العسكريين من حيادهم الذي التزموا به إلى حد الآن، إلى مواجهة الشارع في آخر معارك الثورة وأشرسها·