التمس، أمس، ممثل الحق العام بمحكمة برج منايل تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق رئيس بلدية الثنية رفقة موظف بمديرية السكن والتجهيزات العمومية بتهمة التزوير في محررات إدارية وتحيز رجل إدارة· وقائع القضية تعود إلى الشكوى التي رفعها صاحب فيلا تقع بشارع العقيد بوقرة ببلدية الثنية والتي تم هدمها من طرف السلطات المحلية للثنية، رغم أن فرقة المراقبة التقنية للبناء أشرت على الفيلا بالبرتقالي رقم 3, فيما تم التأشير على المحلين التجاريين بالأخضر مما يتطلب ترميمهما، واستفاد أصحاب الفيلا وهما شقيقان من اعانة الدولة الموجهة لمنكوبي زلزال 2003 والمقدرة بمبلغ 40 مليون لكل واحد حسب مصدرنا، الذي قال أنه بعد مرور عدة أيام طلب رئيس بلدية الثنية من صاحب الفيلا إخلاءها لهدمها باعتبارها مهددة بالسقوط في أي لحظة وتضررها بشكل كبير اثر الزلزال، وهو الطلب الذي لم يستسغه صاحب الفيلا، إلا أن رئيس البلدية أصدر قرارا يتضمن التهديم وكلف الجهات المختصة بذلك، حيث قام على إثرها صاحب الفيلا بمراسلة الوزير الأول ووزارة الداخلية والجماعات المحلية التي فتحت تحقيقا في ذلك وحولت الملف للعدالة التي توصلت إلى أن قرار الهدم غير قانوني وأنه تم تزويره من طرف موظف بمديرية السكن والتجهيزات العمومية الذي قام بإصداره في 14 أفريل 2004, وعليه تم متابعة المتورطين في القضية بجنحة التزوير في محررات إدارية وتحيز رجل إدارة·