انسحبت، أمس، 5 نقابات بقطاع التربية من اللقاء الذي جمع الوزارة بالنقابات المستقلة السبعة، نقابة عمال التربية واتحادية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية ونقابة عمال التربية التابعة للسناباب والساتاف والسناباست، بعد أن وضعتهم الوزارة أمام الأمر الواقع للقبول بإجراء انتخابات على مستوى القاعدة لتحديد اللجنة الوطنية واللجان الولائية المسيرة للخدمات الاجتماعية، وهو ما رفضته التنظيمات المنسحبة، وحملت بن بوزيد مسؤولية ما سينجر عن هذا القرار· عبرت النقابات الخمسة عن استيائها من الوضع الذي وصل إليه القطاع، وما سيحدث قريبا، بعد الأسلوب الذي انتهجته وزارة بن بوزيد، وانصياعها لمطالب نقابات على أخرى، مثلما حدث في اجتماع أمس· وحسب رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، خلال الندوة الصحفية المشتركة بين النقابات المذكورة، فإن الوزارة أرادت أن تتلاعب بأموال العمال، من خلال فرضها قرار إجراء انتخابات على مستوى القاعدة لاختيار اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتسيير تلك الخدمات، وحددت تاريخ الإجراء في 15 نوفمبر المقبل، وهو ما أدى إلى الانسحاب، خاصة بعد إصرارها على القرار بمساندة نقابتي '' الأنباف والكناباست''· وأشار بوجناح إلى أن تبرير الوزارة تمسكها بهذا القرار قرار سياسي لا يمكن التراجع عنه، وأكد أن هذا القرار تتدخل فيه أطراف سياسية أغراضها معروفة لدى النقابات· من جهته أكد بوداحة العيد رئيس اتحادية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية أن الوزير بن بوزيد جعل التلاميذ لعبة، وهم ضحية خلافات نقابية، مشيرا إلى انه لا بد على الوزارة ان تتراجع عن هذا القرار وتترك خيار الاستفتاء قائم ، وبه تحدد القاعدة العمالية كيفية تسيير تلك الخدمات لان الانتخابات، لن تكون نزيهة، ولن تخدم العمال، كما اكد بوعلام حمودة الأمين العام لنقابة ''الساتاف'' أنه لا يمكن التوقيع على اتفاق تم رفضه طيلة 17 سنة، مؤكدا رفضه تسيير النقابات لأموال الخدمات الاجتماعية، حيث ليس من حق الوزارة الوقوع في نفس الأخطاء السابقة، وقد أجمعت النقابات الخمسة المنسحبة على خيار العودة إلى الاحتجاجات والإضرابات، خاصة بعد إصرار الوزارة على القرار الذي من شأنه أن يحدث فوضى وشللا بالقطاع، فيما قررت استدعاء مجالسها الوطني للاجتماع في دورة طارئة لتحديد وقت وكيفية الاحتجاج بداية من الأسبوع المقبل· من جهته أكد المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' الكناباست'' نوار العربي أهمية تحويل الملف للجان الولائية على أن تكون النقابة طرفا مراقب فقط، لما تكفله من حق في التضامن، مضيفا أن نقابته لا تهدف إلى تسيير أموال العمال بقدر ما تدافع على وضع ميكانيزمات تضمن لها الشفافية والنزاهة، لكي تحول الأموال للوجهة التي أنشئت من أجلها، تفاديا للأخطاء الماضية، مشيرا إلى أن انسحاب النقابات من اللقاء ورفضها الطريقة المعتمدة لن ينقص شيئا، بالنظر إلى أن الميدان برهن على أن هذه الأخيرة لا تمثل إلا نفسها، قائلا ''المشكلة لا تكمن في عدد النقابات بل في التمثيل في الميدان''·
