ستصدر اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد، أحكامها في قضية العقيد السابق أولطاش شعيب و24 متهما تورطوا في قضية تبديد أموال المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال الصفقات المشبوهة التي تمت في إطار عصرنة شبكة الإعلام الآلي بقطاع الأمن الوطني· وقد تمت محاكمة المتهمين، قبل أسبوعين، على أساس تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة والتزوير· والتمست خلالها وكيلة الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنا نافدا في حق جميع المتهمين· وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أولطاش بصفته مدير العصرنة بالمديرية العامة للأمن الوطني ورئيسا للجنة الصفقات، بمنح صفقة متعلقة بتزويد مصالح المديرية بأجهزة الإعلام الآلي ومموجات كهربائية من نوع ''أم· جي·أ'' ومستهلكات لطابعات دون احترام قانون الصفقات، لفائدة صهره ''س·ت'' شريك بمؤسسة ''أ·بي·أم'' الرائدة في توزيع أجهزة الإعلام الآلي في الجزائر·