أقدم صبيحة أمس مواطنو بلدية عين الزاوية الواقعة على بعد 45 كلم جنوب غرب مدينة تيزي وزو على غلق الطريق الوطني رقم 30 ومقر البلدية احتجاجا على الظروف الاجتماعية المزرية، كما أقدم سكان قرية ''معمر'' من جهة أخرى على غلق الطريق الوطني رقم 25 للمطالبة بترحيلهم إلى سكنات لائقة· صعد مواطنو بلدية عين الزاوية أمس من شدة حركتهم الاحتجاجية، فبعد أن أقدم مساء أول أمس سكان قرية ''حمو أزيفور'' على غلق مقر البلدية احتجاجا على القرار المتخذ من طرف المسؤولين المحليين أين أقدموا من خلاله على تجميد مشروع تمويل قريتهم بالغاز الطبيعي لأسباب لم يعلن عنها، ليأتي هذه المرة دور سكان مختلف أحياء البلدية الذين نظموا حركة احتجاجية عارمة أين قاموا على غلق الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين مدينتي بوغني وذراع الميزان للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية التي وبحسب تصريحاتهم ل ''الجزائرنيوز'' تشهد تدهورا من يوم إلى آخر، مؤكدين أن صمت السلطات البلدية على مشاكلهم العديدة التي رفعت إليها منذ مدة زاد الأمور تعقيدا، فنقص التهيئة وغياب قنوات الصرف الصحي وكذا الاهتراء الكلي لطرق أحياء البلدية، فضلا عن البطالة الحادة التي يعاني منها شباب المنطقة، فهي كلها مشاكل دفعت بالمحتجين إل انتهاج لغة الشارع وسيلة لإيصال انشغالاتهم للمسؤولين المحليين خاصة بعد الانسداد الذي عرفه الحوار غير الجدي الذي ساهم حسبهم إلى حد بعيد في تجسيد لغة الوعود التي بقيت مجرد حبر على ورق ودون تسجيل أي تغير إيجابي في الأوضاع من شأنه أن يلعب دورا هاما في تغيير نمط عيش السكان وبما يتوافق مع متطلبتهم اليومية· وعلى صعيد آخر قام سكان قرية ''معمر'' الواقعة على بعد 38 كلم جنوب مدينة تيزي وزو والتابعة إدارية لبلدية عين الزاوية على غلق الطريق الوطني رقم 25 تنديدا بتماطل السلطات المحلية في ترحيلهم إلى سكنات لائقة، الحركة الاحتجاجية التي دخلت يومها الثاني، جاءت حسب تصريحات أهالي القرية بعد أن بلغت درجة الخطر المحدق بأسرهم أقصاها، بسبب ظاهرة انجراف التربة التي تهدد منازلهم بالانهيار في كل لحظة لا سيما مع الكميات المعتبرة من الأمطار التي تشهدها المنطقة حيث تساهم وبشكل مباشر في تحرك التربة التي يتسع نطاقها بصورة يومية تستدعي دق ناقوس الخطر، فضلا عن أن المنازل قديمة حيث شيدت خلال العهد الاستعماري، إذ أن تغزو أسقفها التشققات التي تجعلها تصلح لكل شيء إلا لإيواء العائلات جراء تسرب مياه الأمطار إليها، وقد طالب السكان السلطات البلدية والتي سبق لها أن قدمت لهم وعودا بترحيلهم إلى سكنات لائقة منذ مدة تجاوزت 10 سنوات، بضرورة تنفيذ قرار ترحيلهم إلى سكنات جديدة في أقرب الآجال، مهددين بتصعيد حركتهم هذه أكثر في حالة إذا لم يلق مطلبهم هذا آذانا صاغية·