أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، البث في قضية التفجيرات التي هزت مبنى الحكومة ومقري الدرك والشرطة القضائية بباب الزوار شهر أفريل من عام ,2007 إلى الدورة الجنائية القادمة، بسبب غياب دفاع اثنين من المتهمين ال ,18 منهم 9 ما زالوا في حالة فرار· وقائع القضية التي راح ضحيتها 20 شخصا وخلفت 222 جريحا، تعود لصباح ال 11 أفريل من عام ,2007 عندما هزت ثلاثة انفجارات قلب العاصمة، أولها باستعمال سيارة مفخخة استهدف قصر الحكومة لحظات قليلة قبل التفجير الثاني الذي طال المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بباب الزوار، وبعدها بدقائق هجوم ثالث على طريقة الأول استهدف مقر فرقة الدرك الوطني بباب الزوار· وقد نفذت العمليات مجموعة من الإرهابيين ينتمون إلى خلية تنشط على مستوى منطقة الثنية ببومرداس منضوية تحتل لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهي العملية الإجرامية التي خلفت مقتل 20 شخصا، 12 منهم في الانفجارين الثاني والثالث، وهي حصيلة كانت سترتفع إلى أكثر لولا تفكيك مصالح الأمن، في اليوم نفسه، سيارة مشبوهة كانت مركونة بشارع جنان الملك بحيدرة، تبين بعد معاينتها أنها مفخخة بمواد متفجرة متصلة بأسلاك كهربائية وهاتف نقال· وعلى إثر ذلك شرعت مصالح الأمن في تحرياتها التي مكنتها من معرفة الخلية التي كانت وراء تلك الأعمال، واتضح أنها تنتمي إلى كتيبة الأرقم، وذلك بناء على المعلومات التي أدلى بها المتهمون ''س· ع'' و ''أ·خ'' بعد توقيفهما· وأضاف الموقوفان، خلال مراحل التحقيق المعمق معهما، أن منفذ العملية الانتحارية ضد قصر الحكومة يدعى ''ب·م'' المكنى باسم معاذ ابن جبل· كما اعترف المتهم الأول أن له علاقة وعلم مسبق بالعمليات التفجيرية وأن انضمامه إلى الجماعة الإرهابية التي نفذت العمليات كان عن طريق المتهم الثاني، وأن الانتحاري الذي فجر نفسه أمام قصر الحكومة طلب منه أن يقوم بتجنيد المتهمين الباقيين للقيام بهذه العمليات· كما ذكر أسماء باقي عناصر التنظيم والأعمال التي كلف بها كل واحد منهم، من بينهم المدعو ''غ·ر'' الذي لا يزال في حالة فرار، وكانت مهمته تصوير مقر الأنتربول بالدار البيضاء بواسطة كاميرا، وهي المهمة التي قام بها وتمكن من أخذ لقطات للمدخل الرئيسي للمقر قدر زمنها ب 10 دقائق· وأضاف الموقوف أن المدعو '' ب·ح'' كلف كذلك بالقيام بالمهمة نفسها لمدة أسبوع، علاوة على تكليفه بأخذ صور قمرية عن طريق الخريطة الأرضية عبر الأنترنيت لذات المقر، مضيفا أنه هو من طلب من المدعو ''س·ع'' الانتقال إلى قصر الحكومة وأخذ مقتطفات عن التفجيرات· في حين اعترف المدعو ''أ·خ'' أن مهمته في ذلك اليوم تمثلت في مراقبة المديرية العامة للأمن الوطني وجمع ما استطاع من معلومات وتسجيلها، خاصة تلك التي لها علاقة بمواعيد دخول وخروج المواكب الرسمية من وإلى المقر· هيئة المحكمة التي كان يرأسها القاضي بن خرشي عمر قررت تأجيل البث في القضية بسبب غياب دفاع المتهمين ورفضهما لقرار تعيين محاميين تلقائيين بالجلسة لدخول المحاكمة، حيث تمسكا بدفاعهما ورفضا أن يحاكما دون حضوره، الشيء الذي نزل عنده رئيس الجلسة وقرر تأجيلها إلى تاريخ لاحق·