طالبت جماعة الإخوان المسلمين بمصر مجددا بتشكيل حكومة وفاق وطني تحل محل الحكومة الحالية المعينة من قبل المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك، محذرة من عواقب استمرارها .وفي أقوى انتقاد للحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري، قال حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الإخوان في بيان له، أول أمس، إنه ''يرى أن استمرار الحكومة الحالية دون النظر إلى أدائها المتردي سوف يزيد الأمور تعقيدا، ويشير إلى أن هناك رغبة باتت واضحة لتصدير المزيد من الأزمات لأي حكومة قادمة'' .وأوضح أن مصر ''ما زالت تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة تؤكد فشل الحكومة الحالية في معالجتها، وهو ما يزيد من معاناة الشعب المصري الذي مر عام على ثورته''. وأضاف إن الفترة التي تلت الانتفاضة ''شهدت ارتفاعا مطردا في الأسعار بشكل يحتاج إلى مراجعة حقيقية وجادة لأداء الحكومة، ولعل هذا التراجع المستمر في الأداء يجعل حزب الحرية والعدالة يؤكد على دعوته السابق الإعلان عنها بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تعبر عن اختيارات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية الماضية'' .ومن الاعتراضات -التي أوردها الحزب في بيانه -على أداء الحكومة الحالية اتجاهها إلى الاقتراض من البنك الدولي الذي يقول إن مصر طلبت منه مليار دولار، وتراخيها في تطهير وزارة الداخلية ممن يقول الحزب إنهم ضباط موالون لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المدان بالفساد المالي الذي يحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة.