رخصت وزارة الداخلية رسميا لثمانية أحزاب النشاط السياسي بعد اعتمادها أمس، وكان من بينها ثلاثة أحزاب سبق وأعلنت أنها ستخوض غمار التشريعيات· ويتعلق الأمر بكل من حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه بلعيد محند اوسعيد والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية التي يرأسها بونجمة خالد و جبهة المستقبل التي يرأسها بلعيد عبد العزيز) وجبهة الجزائرالجديدة لرئيسها بن عبد السلام أحمد) و جبهة العدالة والتنمية برئاسة سعد عبد الله جاب الله) وحزب الكرامة لرئيسه النائب في البرلمان بن حمو محمد والجبهة الوطنية للحريات لزعيمها زروقي محمد والحركة الشعبية الجزائرية وأمينها العام عمارة بن يونس· أما ملفات تأسيس واعتماد الأحزاب السياسية الأخرى فهو قيد الدراسة، حسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي أوردت بأن نتائجها ''ستبلغ لاحقا لأصحابها''· وقال الوزير إن مسألة اعتماد الأحزاب ''ليست مرتبطة أساسا بالمواعيد الانتخابية وإنما يرخص لها للقيام بنشاطات بصفة دائمة وفق القانون''· وقال أيضا امصير بقائها مرتبط بالناخبين و البرامج النوعية''· ومن جهة أخرى أبرز السيد ولد قابلية أنه يتوقع مشاركة 28 حزبا سياسيا الانتخابات التشريعية القادمة باحتساب ستة أو سبعة أحزاب أخرى في المنافسة خلال الأيام القادمة، بالإضافة ال 21 المعتمدة· هذا وانطلقت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتستمر لغاية 21 فيفري الجاري، مع فتح المجال للمترشحين لسحب استمارات الترشح الى غاية 26 مارس القادم حيث يقضي أي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، كما تنص عليه القوانين هذا في وقت عبرت ثلاثة أحزاب سياسية فقط اعتمدت حديثا عن نيتها في المشاركة في التشريعيات ويتعلق الأمر بكل من الحركة الشعبية الجزائرية و جبهة العدالة والتنمية والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية· وطمأن الوزير ولد قابلية بخصوص اعتماد أحزاب أخرى أن الأمر جار، وأن الدفعة الأولى من االطلقاء السياسيينب ليست مربوطة بحسابات انتخابية او سياسية · وكان ولد قابلية قد أكد، في تصريحات سابقة، أن مصالحه ستبقى متفتحة أمام تشكيل أحزاب سياسية إذا احترمت القوانين·