كشفت مصادر مطلعة بقطاع التربية بولاية الجلفة، أن وزارة التربية أقالت كل من الأمين العام، ورئيس مصلحة المستخدمين، فيما أحالت رئيس مصلحة الأجور على التقاعد، بعد التقرير الأخير الذي اعدته لجنة المفتشية العامة لوزارة التربية الذي وصف وضع القطاع بالكارثي. وحسب ما أسرت به مصادرنا، فإن وزارة التربية ومديرية التربية لولاية الجلفة، واعتمادا على التقرير الذي أعدته لجنة المفتشية العامة لوزارة التربية، قامت بإقالة الأمين العام ورئيس مصلحة المستخدمين، مشيرة إلى أنه تم إعادتهما إلى مناصبهما الأصلية، أما فيما يتعلق برئيس مصلحة الأجور، فقد تم إحالته على التقاعد، وبررت الوزارة ذلك بعدم تحكمهم في تسيير شؤون الإدارة لتشمل العملية بعد ذلك جميع رؤساء المكاتب بالقطاع، وهذا في انتظار استدعاء أشخاص أكثر قدرة على ممارسة مهامهم لتولي هذه المناصب. وأشارت مصادرنا إلى أن لجنة المفتشية العامة للوزارة ''لجنة التسيير'' تم استدعائها من طرف والي ولاية الجلفة، وهي المرة الأولى التي يتم استدعائها، بعد المشاكل التي عرفها القطاع بالولاية ذاتها، فيما يتعلق بالجانب الإداري والتسيير، وهو ما وقفت عليه اللجنة بعد التحقيق، حيث وصفت الوضع بالكارثي، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الخاصة بلجان المفتشية العامة للبيداغوجيا التي أوفدتها وزارة التربية للوقوف على أسباب التدني المستمر للنتائج المدرسية.