طالبت المحكمة الإسرائيلية العليا بإزالة بؤرة ميغرون الإستيطانية في الضفة الغربية التي بنيت بدون تصريح من الحكومة الإسرائيلية على أراضي فلسطينية خاصة على بعد نحو 15 كيلومترا شمال القدس في موعد أقصاه الأول من شهر أوت .2012ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أول أمس، إتفاقا بين حكومة نتانياهو ومستوطنين إسرائيليين، يتعلق بإجلاء ميغرون، أقدم وأكبر بؤرة إستيطانية في الضفة الغربية. وهذا الإتفاق الذي تفاوض بشأنه الوزير بلا حقيبة بيني بيغن، يمهل مستوطني ميغرون حتى نوفمبر 2015, لإجلاء الموقع الحالي للمستوطنة،على أن يتم نقل المساكن المبنية على أراضي خاصة للفلسطينيين إلى تلة تبعد كيلومترين. وقالت المحكمة في قرارها ''نرجى أن تكون عملية الإخلاء في أربعة أشهر على أن تجرى في موعد أقصاه أول أوت 2012'', موضحة أنها منحت هذه المهلة حتى يستكمل تلاميذ المستوطنة العام الدراسي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنه يحترم قرار المحكمة الذي يؤكد أنه ''لا أحد فوق القانون''، مشيرا في بيان له إلى أن ''الحكومة تقبل كل القرارات التي تصدرها المحكمة العليا''. وندد اليمين والمستوطنين بقرار المحكمة العليا، وحملوا حكومة نتانياهو المسؤولية، وقال آفي رويه، رئيس المجلس الإقليمي المحلي ''الحكومة هي التي يجب أن تجد حلا لتفادي حدوث مواجهات لن تستفيد منها سوى السلام الآن'' الإسرائيلية المناهضة للإستيطان والداعية إلى السلام بين إسرائيل والفلسطنيين. وحذر النائب اليميني المتطرف يعقوب كاتز، من أن ''المحكمة العليا بمطالبتها بتدمير بلدة تنمو منذ 12 عاما، يمكن أن تقود إلى حرب أهلية''. ويقيم أكثر من 310 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، وأكثر من 200 ألف في الأحياء الإستيطانية في القدسالشرقيةالمحتلة منذ 1967.