كشف قاسة عيسي عزم قيادة الجبهة على تجميد عضوية كل مناضل تثبت وزارة الداخلية أنه مترشح في قوائم خارج الحزب، موضحا أن الجبهة تواجه صعوبات حاليا في ضبط عدد أعضاء اللجنة المركزية بسبب عدم اتضاح الرؤية بالنسبة للوجهات السياسية للمناضلين المقصيين من قوائم الأفلان بمناسبة التشريعيات القادمة· أعلنت جبهة التحرير الوطني بدء القبضة الحديدية بين عبد العزيز بلخادم وكل من ''سوّلت له نفسه'' التمرد على الجبهة بالترشح خارج جبهة التحرير حتى ولو كان يرى أنه مؤهل أكثر ممن رشحتهم الجبهة باسمها لتشريعيات العاشر من ماي القادم· وقال قاسة عيسي إن الجبهة ''تنتظر فقط تثبيت وزارة الداخلية للقوائم النهائية لكافة الأحزاب لجرد عدد المناضلين الجبهويين المترشحين خارج الحزب''، وقال بصريح العبارة سيتم ''تجميد عضويتهم، وهذا أمر لن تتسامح فيه جبهة التحرير الوطني''· وأضاف قاسة عيسي أنه إذا ما لم يتم احتساب الوفيات والاستقالات والمجمدة عضويتهم والممثلين في المجلس الدستوري من أعضاء اللجنة المركزية في جبهة التحرير الوطني، فإن عدد أعضائها سيكون في حدود 340 عضوا وهم في الأصل 351 · وفسّر قاسة عيسي استثناء النائب جميعي من العقاب رغم تمرده بالترشح ضد الأفلان في تشريعيات 2007 بتبسة وإعادة الثقة فيه من جديد هذه المرّة بأن ''هذه الحالة كانت في الماضي وهو عاد إلى الحزب وعلى ضوء ذلك وتجنبا للبس والغموض طالبنا بميثاق شرف للأحزاب يمنع التجوال السياسي''، موضحا أنه ''لا ينبغي أن يكون منع التجوال السياسي كما تطلبه لويزة حنون تقبّل من ينضم إلى كتلتها البرلمانية وترفض من يغادرها إلى أحزاب أخرى''· ومن شأن هذه الخطوة أن تصعّد في الوضع داخل الجبهة خاصة مع وجود إرادات واسعة في إفشال الحملات الانتخابية لجبهة التحرير الوطني ودعوة مناضليها للتصويت ضدها، مما يؤسس لإرهاصات سلبية لأداء الأفلان الانتخابي القادم·