أفادت مصادر سورية، أن قوات الجيش ما زالت تقاتل مسلحي المعارضة في عدة مدن سورية قبل أربعة أيام من نهاية المهلة المحددة لإنسحاب الجيش السوري من المدن حسب خطة مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية ''كوفي عنان'' التي وافقت عليها الحكومة السورية. وقال نشطاء المعارضة، إن الدبابات السورية توغلت أول أمس، في مدينة دوما قرب العاصمة دمشق وفي حمص والرستن. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الإشتباكات في محيط مدينة دمشق لا تزال مستمرة. وكان عنان، قال إن ''هناك حاجة لمزيد من الإجراءات العاجلة'' لوقف كل أشكال العنف بحلول يوم 12 أفريل وذلك بعد سحب القوات والمعدات الثقيلة من المدن قبل يومين. وقال أحد نشطاء المعارضة: ''دخلت إلى دوما صباحا 5 دبابات و10 حافلات محملة بالقوات''. وكان قصف القوات السورية لمناطق في محافظة إدلب أدى إلى نزوح للسكان باتجاه الشمال. وأعلن مسؤولون أتراك، أن أكثر من 2300 سوري فروا إلى تركيا منذ يوم الأربعاء الماضي. وقال مسؤول تركي لوكالة إعلامية، إن اللاجئين عبروا الحدود عند بلدة بوكولميظ، وإن آخرين ينتظرون على الجانب السوري من الحدود للعبور. وأوضح المسؤول أنه تم نقل اللاجئين ب 44 حافلة إلى معسكر في ريهانلي. وتشير تقديرات إلى أن نحو 42 ألف سوري فروا من بلادهم منذ اندلاع الإنتفاضة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مارس 2011. ويعيش نحو 22 ألف لاجئ في مخيمات وبيوت جاهزة في محافظتي هاطاي وغازي عنتاب الحدوديتين. في المقابل، دعت الحكومة السورية، إلى بذل المزيد من الجهود لحمل المعارضة على الإلتزام بخطة عنان لاحتواء الأزمة الراهنة في البلاد. وقال السفير السوري لدى الأممالمتحدة، بشار الجعفري، إن دمشق في حاجة إلى ما سماه تعهدا واضحا ومحددا من عنان بأن المعارضة ستلتزم بوقف العنف بمجرد التزام الحكومة بذلك، وأن المعارضين لن يسعوا إلى ملء الفراغ الناجم عن الالتزام الحكومي بهذا الأمر. أكد الجعفري، أن انسحاب الأسلحة الثقيلة من التجمعات السكنية سيتم بحلول العاشر من أفريل/ الجاري، مضيفا ''لكننا نريد التزاما واضحا تماما بأنه وعندما تلتزم الحكومة السورية بوقف العنف فان الجانب الآخر لن يستغل ذلك''. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الجعفري، طلب ''إلتزاما خطيا'' من المعارضة بأنها لن تحاول استغلال انسحاب القوات الحكومية. وشدد على أن عنان ''ليس لديه ضمانة'' من جانب المعارضة بأنها لن تستغل الوضع. وأعرب الجعفري، عن اعتقاده بأن التهديد الرئيسي لوقف إطلاق النار يأتي من المعارضة المسلحة المدعومة من قطر والسعودية وتركيا، على حسب وصفه. وكان عنان، قد أشار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس، إلى رغبة المعارضة في وقف أعمال العنف بمجرد أن توقف القوات الحكومية عملياتها، لكن من دون أن يشير إلى اتفاق رسمي، ووافق مجلس الأمن أول أمس، على بيان يحث سوريا على الإلتزام بالمهلة التي طرحها عنان.